مأزق حقيقي ذلك الذي وجدت الحكومة نفسها عالقة به بعدما تعذر عليها مرة أخرى تمرير إصلاحها المرتقب لصناديق التقاعد بمجلس المستشارين بل وحتى فشل وزيراها الأزمي ومبديع في عرض الملف أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية.
محللون سياسيون أكدوا "لأخبارنا" أن الحكومة لا يمكنها من الناحية الدستورية، سحب مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد من مجلس المستشارين وإحالتها من جديد على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليها، وهو الحل الذي يهدد بنكيران باللجوء إليه إن استمرت المعارضة داخل مجلس المستشارين متشبثة برفضها.
وأضاتت مصادرنا أن الحل الوحيد المطروح أمام الحكومة هو الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي مجددا وتقديم تنازلات للنقابات حتى تتمكن في المقابل من "شراء" موافقتها على تمرير هذا الإصلاح الذي تعتبره جوهريا.
فهل يتخلى بنكيران عن عناده المعهود ويرضخ لضغط المركزيات النقابية ؟
عن جريدة أخبارنا