أعلن
مناهضو خطة إصلاح صندوق المغربي للتقاعد، والمنتمون إلى التنسيقية الوطنية لإسقاط
خطة التقاعد، عن موجة تصعيد جديدة من أجل المطالبة بإسقاط خطة التقاعد التي كانت
حكومة بنكيران قد أقرتها وصادق عليها مجلسا النواب والمستشارين. وقالت التنسيقية
إنها "ستستمر في نضالها الميداني إلى حين إسقاط الخطة وإنصاف الشغيلة
العمومية وتمكينها من حقوقها في التقاعد كاملة".