يبدو أن الوزير الجديد للتربية الوطنية مُصِرٌّ أكثر من سابقيه على إخلاء سكنيات وزارته المحتلة من طرف مسؤولين وموظفين وأحيانا من طرف ذوي حقوقهم لمدد تصل أحيانا لعقود من الزمن.
مصادر من الوزارة أكدت لجريدة " أخبارنا المغربية" أن أمزازي توصل مؤخرا بتقرير لجنة مختصة، أحصت المساكن المحتلة و قيمة الخسائر المالية التي تتكبدها الوزارة جراء ذلك، والإجراءات المتخذة من طرف الأكاديميات والمديريات لحل الملف، سيعمل على توجيه مذكرة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة من أجل التسريع بالمساطر القضائية لإجبار المحتلين على الإفراغ، فيما ستعمل الوزارة على تفعيل مسطرة تأديبية في حق كل من رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو الإستجابة للتنبيهات و الإنذارات من الموظفين والمسؤولين الذين لم يحالوا على التقاعد بعد.