شكلت نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية 2015 أحد المهازل الكبرى داخل وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني والتي تترجم واقع العبث والإستهتار بالمسؤولية
واللامبالاة والتجاهل التام لحقوق الشغيلة التعليمية، وكان لأصحاب الطلبات المزدوجة نصيبا منها ، فمباشرة بعد الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية تفاجأو بأن
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فرقتهم، مع العلم أنهم قاموا بالمشاركة في
الحركة الانتقالية الوطنية عبر تعبأة الطلبات وفق الشروط المنصوص
عليها في القانون، والتي تهم الطلبات المزدوجة،غير أن وزارة التربية الوطنية
استجابت لطلب أحد الزوجين دون الآخر.
وقد وجه مجموعة من الأساتذة رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران
مطالبين إياه من خلالها بالتدخل العاجل بخصوص ما أسموه عدم إنصاف طالهم من وزير
التربية الوطنية رشيد بلمختار.
وجاء في رسالة الأساتذة المشتكين مايلي "وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج
الحركة مشتتين، إذ تمت الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما سيجعل أسرنا
تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة
المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا ".