اكدت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للحسابات راسل
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،رشيد بلمختار في شأن الخروقات التي عرفتها صفقات المخطط الإستعجالي.
و قالت يومية المساء أن جطو نبه بلمختار إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط
عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات
العتاد، حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات
الطلب، والتحري بحوالي 114 مؤسسة تعليمية، والاستماع إلى عشرات المسؤولين أفضى إلى
رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.
وفتحت المذكرة الباب مشرعا أمام إحالة الأفعال الجنائية المرتبطة بهذه الصفقات
على القضاء في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية منذ أشهر، حيث أكد جطو أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في
القانون من متابعات، سواء في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،
أو إحالة الأفعال الجنائية على السلطات المختصة وغيرها.