تفاجأ الموظفون العاملون بمختلف الإدارات
العمومية والجماعات المحلية تفاجؤوا باقتطاعات جديدة من أجورهم، خلال شهر يناير
الجاري، وصلت بالنسبة إلى بعض الفئات إلى 300 درهم؛ أي ما يعادل نصف الزيادة في
الأجور التي أقرتها حكومة عباس الفاسي.
وتدخل هذه الاقتطاعات من
أجور الموظفين في إطار المساهمة في تمويل صناديق التقاعد بنسبة تصل إلى 12 في
المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.