كشفت تقارير صحفية أن
إجراءات جديدة، ستطال عدد من الموظفين في القطاع العمومي، تهم الترقية
و حركية الموظفين داخل الإدارة، بعضها سيشرع فيه ابتداء من الصيف المقبل، كما
كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
مبديع أوضح، خلال جلسة
الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم ينص على مرحلتين،
الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الثانية على حركية
بناء على إرادة الإدارة نفسها، مؤكدا أن وزارته بصدد تهييء مشروع مرسوم حول حركية
الموظفين وإعادة انتشارهم ينتظر أن يهم 120 ألف من الأطر المشتركة بين الوزارات.
