بقلم : هشام أجانامن انزكان
بعد التجميد الذي عرفه مشروع
مرسوم يسمح للحكومة بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، بسبب اعتراض النقابات
عليه، عادت الحكومة من جديد لتؤكد عزمها على إخراجه إلى الوجود، وبرمجته ضمن أحد
اجتماعات مجلس الحكومة في الأيام المقبلة، ضمن خطة لإصلاح الإدارة العمومية. وكشف
محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، أن وزارته عازمة على المصادقة على مرسوم تنقيل
الموظفين، وقال «المرسوم جاهز وسنحيله على مجلس الحكومة قريبا»، مضيفا: «لدينا كل
الدعم من رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة». وكشف مبدع أن تطبيق هذا المرسوم
سيكون تدريجيا، بحيث أنه سيهم في مرحلة أولى 120 ألف موظف ضمن ما يسمى ب «الأطر
المشتركة بين الإدارات». في رأيي المتواضع جدا، الفكرة
من حيث المبدأ ممتازة وحميدة شريطة تحقق شرطين هامين في المسألة
: الشرط الأول : رغبة الموظف
طواعية في ولوج المناصب المقترحة.
الشرط الثاني : تجاوز منطق
الشواهد العليا والدبلومات والاعتماد على الكفاءة المهنية في إطار تعاقد بين الموظف
والادارة الجديدة على أساس أنه إذا أثبت الموظف كفاءته في تولي المنصب المقترح
فيحتفظ بمنصبه وإذا ثبت العكس يتم ارجاعه إلى إدارته الأصلية.
وفي هذا الصدد، يجب التأكيد
على مسألة غاية في الأهمية أن عملية تنقيل الموظفين بناء على الشرطين السالفين
سيمكن من ربح ميزانية ضخمة تقدر بعشرات الملايير من الدراهم. كيف ذلك؟ لنأخذ مثالا بسيطا جدا : العديد من المدرسين بالتعليم
الثانوي التأهيلي يقومون بساعات إضافية، في إطار التعاقد، مع العديد من المؤسسات
الجامعية ومعاهد تكوين الأطر وفي شتى التخصصات : رياضيات - فيزياء - كيمياء -
علوم الحياة والأرض - إعلاميات - اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة
الانجليزية - االثقافة العربية والترجمة - تاريخ - جغرافيا - دراسات اسلامية - ..... وذلك نظرا للخصاص المهول الذي
تعني منه الجامعات والمؤسسات التابعة لها من جهة، والكفاءة العالية التي أتبثها
هؤلاء المدرسون في تولي تلك المسؤوليات. فإذا افترضنا أن أستاذا جامعيا
يتقاضى في البداية 13000 درهم شهريا لإنجاز ما يعادل 8 ساعات أسبوعيا على مدار
السنة وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي يتقاضى في البداية 4500 درهم شهريا لإنجاز ما يعادل 21
ساعة أسبوعيا، فأننا نستنتج أن ما يتقاضاه أستاذ التعليم العالي خلال ساعة واحدة
يساوي تقريبا ثمان مرات ما يتقاضاه مدرس الثانوي التأهيلي خلال ساعة واحدة. أي أن
ميزانية أستاذ جامعي تساوي تقريبا ثمان مرات ميزانية أستاذ الثانوي التأهيلي. صحيح أن هناك مهاما لا يمكن أن
يقوم بها إلا أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي كالبحث العلمي وتأطير طلبة الإجازة
والماستر والدكتورة، لكن تدريس السنة الأولى جامعي مثلا لا يحتاج بالضرورة أستاذا
حاملا لشهادة الدكتورة في التخصص المعين، تماما كما هو معمول به بالعديد من دول
الاتحاد الأوروبي و كندا والولايات المتحدة الأميريكية. فعندما نأخذ مقرر
الرياضيات للسنة الثانية بكالوريا، شعبة العلوم الرياضية، فإننا نجده غزيرا من حيث
المفاهيم والكفايات مقارنة بما يدرس بالسنة الأولى جامعي للعديد من التخصصات كــ : الاقتصاد - التجارة والتسيير -
المدارس العليا للتكنولوجيا - شعب الفيزياء والكيمياء - شعب علوم الحياة والأرض - .... في السياق ذاته، يتساءل العديد
من المتتبعين التربويين على المسببات الرئيسية والعراقيل التي تمنع إلحاق فئة
الأساتذة المبرزين بالتعليم العالي لتغطية الخصاص، نظرا للكفاءة العالية التي
يتمتع بها الأساتذة المبرزون،تماما كما هو معمول به في فرنسا و تونس.