السحيمي يكتب:إعفاء الأطر التربوية و الإدارية و قانون كل ما من شأنه يرحب بكم

عبد الوهاب السحيمي

  قامت الدولة المغربية قبل أسابيع و بدون تقديم توضيحات أو تعليلات، بإعفاء 129 إطارا تربويا و إداريا من مهامها. و شملت الإعفاءات جميع جهات البلاد و مختلف القطاعات الحكومية و حازت وزارة التربية الوطنية حصة الأسد بمجموع 93 إعفاء. و الطريقة التي تبعتها الدولة في هذه الإعفاءات هي مراسلة إنهاء المهام صادرة عن المدراء الجهويين للأطر المعفاة و تفيد المراسلة أن قرار الإعفاء اتخذ بناء على قرار وزاري صادر بتاريخ 11 فبراير 2016 حول تفويض الوزير الإمضاء للمدراء، و جاء لضمان السير العادي للمرفق العمومي. و أول ملاحظة في هذه القرارات الغريبة و التي تعتبر سابقة في تاريخ القرارات الصادرة عن إدارات الدولة المغربية، و حتى إبان سنوات الرصاص كانت الإدارة الحسنية تستحي إصدار قرارات و مراسلات بهذا الشكل، أنها تتحدث عن حسن سير المرفق العمومي و كأن هذه الأطر كانت فعلا تعرقل سير الإدارة و ملفاتهم مليئة بالشكايات و الإنذارات، و الحال أن جميع المعنيين بالاعفاء يعتبرون من خيرة الأطر الوطنية و أنزهها بشهادة رؤسائهم المباشرين و مرؤوسيهم و ملفاتها مليئة بشهادات التنويه و الاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها و تفان و إخلاص في عملها، و بشهادة المديريات الإقليمية التابعة للحكومة تعتبر المؤسسات التي يشرف عليها الأطر المعفاة من أحسن المؤسسات عطاء و لم يسبق أن سجل بها أي عرقلة للعمل بها أو تعثر. و ما زاد من حدة ظلم هذه القرارات و تعسفها، أنها جاءت في عهد ترفع فيه الدولة المغربية شعارات كبيرة و رنانة، حول العهد الجديد و زمن الانصاف و المصالحة و تحديث الإدارة الذي تحدث عنه الملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، و مؤسسات الحكامة و دستور الحقوق و الحريات... و إذا كان الفصل 6 من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و الجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالإمتثال له. فهل هذه القرارات البائدة احترمت القانون، بالتأكيد، لا، فعلى الأقل كان على الدولة و عبر إداراتها تعليل القرارات الإدارية المتخذة، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أن "تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها". و هو الشيء المنتفي و بشكل قاطع في هذه القرارات التي تم بموجبها إنهاء مهام 129 إطار تربويا و إداريا بطريقة أقل ما يمكن القول عنها أنها تعسفية و قاهرة. و المواطن العادي عندما يقف على مثل هذه الممارسات الصادرة عن الدولة و هي المفروض فيها احترام القانون و إعطاء المثل في تطبيقه و الانضباط له، سيصاب بالدهشة و الذهول، فكيف يمكنه أن يصدق أننا و في سنة 2017 و بعد مسار طويل و شاق سمي بالتحول الديمقراطي و دستور 2011 و بعد ربيع الشباب و الشعارات التي رفعت فيه و خطاب 9 مارس ان نكون إزاء قرارات خطيرة تعصف على مستقبل 129 إطار بدون أي سند قانوني؟ و حتى التعليل القرار يعني أن يعرف الإطار الأسباب الكامنة و راء إنهاء مهامه حرم منها؟ فهل نحن أمام دستور 2011 الذي خصص بابا بأكمله للحقوق و الحريات الأساسية أم أمام قانون كل ما من شأنه البائد و الذي أصدره الحسن الثاني سنوات الستينيات أثناء حالة الاستثناء و بعد أن حل البرلمان؟ قد يقول قائل، من حق المتضررين أن يتوجهوا للقضاء الإداري و إن كانوا على حق فالقضاء سينصفهم، نعم، يعتبر القضاء الإداري نقطة الضوء الوحيدة في جهاز القضاء المغربي و تتخذ أحيانا أحكاما محترمة و جريئة ضد الإدارة و في مواجهة شططها، لكن الإشكال المطروح دائما هو في مدى تنفيذ هذه الأحكام من طرف السلطة التنفيذية، فالدولة المغربية و عبر إداراتها لا تتوانى في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها عن المحاكم الإدارية و تعتبر ذلك تطاولا للسلطة القضائية على السلطة التنفيذية، أي أن عقلية الدولة البائدة تجعلها تتعالى في تنفيذ الأحكام القضائية بحجة لا دخل للسلطة القضائية في السلطة التنفيذية، و لم تفهم أن المشرع جعل المحاكم الإدارية السبعة في المغرب لإنصاف المواطن من شطط الإدارة و أخطائها و لم يجعلها أبدا في مواجهة السلطة التنفيذية أو التدخل في اختصاصاتها. فالقانون كما نص الفصل 6 من الدستور فوق الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. الدولة المغربية و بهذه القرارات المشؤومة أساءت لنفسها و لصورة المغرب الخارجية و هي مطالبة اليوم بتصحيح هذا الخطأ الجسيم و ترجع الأطر المعفاة الى مهامها في أسرع وقت و دون قيود او شروط و تقدم لهم جميعا اعتذارا رسميا و تعوضهم عن الضرر المعنوي التي سببت لهم هذه القرارات البالية، و تتعهد أمام الرأي العام بعدم اللجوء الى مثل هذه القرارات مستقبلا.