من المنتظر أن تشهد قضية الوضعية
"الغامضة" للصندوق المغربي للتقاعد، والطريقة "الملتبسة" التي
قامت الحكومة المنتهية ولايتها بتنزيل إصلاحه ، تطورات جديدة وذلك بعدما دخلت
الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط .
وحسب يومية المساء، فإن الجمعية
قررت التقدم بشكاية رسمية إلى وزير العدل تطالبه فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق، حول
الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار
القانونية اللازمة والتي عراها تقرير تقصي الحقائق الذي كشفت عنه لجنة برلمانية.
ودعت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى
إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة
الصندوق المغربي للتقاعد، مع الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات
الصلة بالموضوع، والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته
بالصندوق المغربي للتقاعد، وأنظمة المعاشات المدنية.عن جريدة المساء