أعلنت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية أنها توصلت إلى حل في ما يتعلق بملف ضحايا النظامين الأساسيين (85/2003)، مؤكدة أن حصاد قبل أخيرا مقترحها بخصوص السنوات الاعتبارية التي حصرتها في ست سنوات كحد أقصى.
وقالت النقابات في بيان لها، توصل به الموقع ، إن الوزارة أعلنت، خلال اجتماع ضم ممثلي النقابات الست ومدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والمدير المساعد بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، أنها حددت تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/01/2016، مضيفة أن "عرض وزارة التربية الوطنية إيجابي كبداية لحل ملف عمّر طويلا".
وأكدت النقابات، في بيانها، على ضرورة الحل الشمولي لطي الملف نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين، كما شددت على "ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي، وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية".
وكانت الوزارة في عهد الوزير السابق قد وافقت على مدارسة الملف وحله، عقب لقاء جمع مسؤولين بها بنقابات مركزية، بعد سنوات من احتجاجات الأطر الإدارية والتربوية.
واقترحت الوزارة ذاتها منح سنوات اعتبارية تضاف إلى أقدمية الأساتذة المتضررين في السلم العاشر من أجل استيفاء الشرط النظامي للترقية من السلم 10 إلى السلم 11، المحدد في 10 سنوات من الأقدمية.