تربية بريس / متابعة
أكدت مصادر صحفية عزم مجموعة من العاملين في قطاع وزارة التربية الوطنية ,بمختلف المديريات الإقليمية مقاضاة وزير التربية الوطنية محمد حصاد على خلفية نتائج الحركة الانتقالية بعد أن فشلت النقابات التعليمية في إجبار الوزارة على إجراء تعديلات لإنصاف المتضررين.
ووفق ما أوردته يومية "المساء" فإن عدداً من التنسيقيات بـثلاثين مديرية انخرطت في حملات تعبئة لتكليف محامين برفع دعاوى قضائية ضد حصاد، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، والتي حملت تحدياً واضحاً للنقابات والعاملين بالقطاع، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة، والطريقة التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادوا من الحركة.
وحسب عدد من ضحايا الحركة الانتقالية، فإن اللجوء إلى القضاء من خلال اثنان وثلاثين تنسيقية يتزامن مع توجيه عدة شكاوى ومراسلات إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة من أجل التدخل بعد أن أغلق حصاد الباب، مفضلاً الحديث عن حركة انتقالية قبل الأوان، دون تقديم أي ضمانات من شأنها إنصاف المتضررين الذين يخوضون عدة أشكال احتجاجية بعد أن دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام عدد من المديريات.