شاءت إرادة القوى المتحكمة في لجم العمل النقابي المغربي أن يحتفى بفاتح ماي 2015 في صمت و مزيد من خنق الأصوات المقهورة بل و تمييع المحطة لتصير "احتفالا" للحكومة،عوض أن تكون محطة للتذكير ب "ماي" المحفور في ذاكرة الشعوب التواقة لبناء عالم دون أكلة لحوم بشرية و عهد على الوفاء لتضحيات رموز قاومت من أجل عالم الإنسان، و إصرار على بناء مغرب يليق بمنتجي خيراته؛ و هو الأمر الذي عبرت الحكومة عن رفضها له في إخراج مسرحي رديء و تبادل للأدوار و إيهام لعموم الشغيلة المغربية بأن الخطوة تصعيد غير مسبوق بينما هو في جوهره استقالة غير مسبوقة، و تسليم للرقاب غير مسبوق،و فضح غير مسبوق لعمق الأزمة التي تعانيها القيادات المعينة في انتظار موت الأخ القائد أو الزعيم المتفرد لتدشين محطة تنظيمية تستهدف إعادة ترتيب التركة بما يحفظ السكون و تجميد كل مبادرة تروم تقوية جبهة من يربح في ظل الأوضاع الراهنة كل المآسي و الفواجع.
وعلى النقيض مما سلف عملت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية على حشد و تعبئة كل الذين تشظيهم الجدران النقابية المتناسلة لتمزيق وحدة الضحايا و توقهم لخدمة قضاياهم عوض استخدامهم حطبا لنار تنضج طعام من يستخدمهم، و عملت على تنظيم صفوفهم و تصعيد احتجاجهم و تأجيج لهيبه و توسيع مداه، بخط نضالي واضح يزيح جانبا كل أشكال المقايضة أو التفريط أو الاستجداء، كما عملت التنسيقية مستهدية بإرث الحركة النقابية الكفاحية، على تمثين علاقة القواعد بجهازها التنفيذي المدعو لتقديم تقارير دورية بخصوص تقدم عمله في تنزيل البرنامج النضالي و تقارير مالية منتظمة (النقطة السوداء في سجل كل النقابات بلا استثناء) لجموعات دورية تقيم و تعدل لتطور الأداء و التجربة قدما،أي وضع الهرم النقابي المقلوب على قاعدته الحقيقية،لقد قاومت تنسيقية الماستريين في ظل شروط الجزر العام و تغول البطش المخزني الحالم برد عقارب الساعة إلى ما قبل 20 فبراير،قاومت حتى النهاية مسترشدة بالتحليل الملموس لتطورات واقع يانع متجدد،لم تتحجر فتموت و تتبخر،بل عانقت البقاء و لذلك استحقت الحياة . هدفت الوزارة الوصية عبر مرسوم 2.11.623 إلى إقبار حق رجال و نساء التعليم في متابعة الدراسة الجامعية بغية تطوير المدرسة العمومية، عبر حرمانهم من حقهم في تحسين وضعهم الاجتماعي و الاعتباري بالشهادة الجامعية المحصل عليها، و هو مدخل أساسي للتكوين المستمر بما يصب في مصلحة التعليم العمومي ، فالمعول عليه داخل منظومة التربية الوطنية هو تكريس الفاقة و الجهل و الحرمان لتقويض ما تبقى من مرفق المدرسة في أفق التخلص النهائي منه لفائدة الرأسمال الباحث عن الربح السريع و المريح و غير الملكف، أرباح ستكون على حساب تمدرس صغارنا.
إن المناضلين النقابيين المؤمنين بعلة وجود النقابة مدعوين لاستخلاص الدروس و الاستفادة من أطول اعتصام في التاريخ النقابي المغربي، معركة تحالفت فيها يد الفساد النقابي بيد البطش المخزني؛ تلاقي مصلحة الأول في فرض "تمثيله" و وصايته و "استسلامه المؤدى عنه" و فرض الهزيمة قبل المعركة على كل شرائح الشغيلة المغربية، و مصلحة الثاني في تكثيف أبخرة التعتيم و ضباب تعمية الأبصار عن تلمس سبيل انتزاع المكاسب و تحقيق المطالب؛ و هكذا عملت النقابات المسماة أكثر تمثيلية على ارتكاب أكبر خطيئة في تشريع أبواب مصادرة الحق في الإضراب كآخر سلاح متبق للشغيلة، و ذلك عبر المشاركة في المجالس التأديبية للمضربين بل و وصل الأمر بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية إلى التوقيع على محاضر عقوبات تأديبية تتراوح بين الشهر و نصفه في حق المضربين، و بذلك سمحت للحكومة مستقبلا بالانقضاض على هذا الحق دون تكاليف مواجهة تذكر، و كذب فعلها أقوالها البلاغية المزرية المضمنة في بياناتها بكاء و نحيبا على الاقتطاعات مقابل الإضراب،أوليس الاقتطاع أهون من "التأديب"؟؟؟ عقوبات ستلازم المعنيين بها و هم بالمئات لمدة تفوق العشر سنوات،و يستفزنا شعور بالغثيان من ان نفس النقابات تحشد حاليا لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المقررة بتاريخ 3 يونيو2015 دون خجل، أي تجديد ترسانة الممثلين النقابيين الطيعين في خدمة الإدارة لمعاقبة الأصوات المناضلة الرافضة لاستبطان ثقافة الطاعة و الإذعان.
أما مهمة المخزن فقد أداها كما هو منتظر منه: إحكام بالسجن لمدة شهرين همت 8 أساتذة و غرامات ثقيلة همت 15 أستاذا،اقتطاعات فاقت 30000 درهم بإضافة فائدة لخزينة الدولة محددة في 6 في المائة اصابت الآلاف من المضربين، الضرب المبرح و السحل في حرم وزارة التربية الوطنية من طرف قوات "الأمن" مسنودة بالقوات المساعدة، متابعات قضائية لأزيد من 45 أستاذ لم تكلف النقابات الأكثر تمثيلية عناء تحبير موقف واحد منتصر للمتابعين قضائيا في بياناتها المخزية، فبالأحرى تجنيد محام لمواكبتها أو إرسال درهم دعم على ظهر جمل،و للتاريخ و إنعاش الذاكرة فقد تحملت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- بشكل رئيسي و المنظمة الديمقراطية للتعليم في بعض المراحل مسألة المحامين و تكاليف التقاضي.
لقد انتصرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر في معركتها المائوية الكاشفة لطبيعة الإصلاح الذي يقوده القنديل المعطل،في تفريغ مرسوم 2.11.623 من كل محتواه الاقصائي،و إن كان الهدف المسطر هو إلغاء المرسوم ،و هكذا أسقط معطى الحصيص وفق ما سموه الترقية حسب الخصاص أي الترقية بنظام التقتير و التقطير؛وأسقط إجراء إعادة التوظيف أي إعادة توظيف الموظف بشطب كل أقدميته في إطاره السابق، ناهيك عن مقصلة إعادة التعيين أي ضرب الاستقرار الاجتماعي و تأديب من تجرأ على الدراسة بقدفه لأقصى نقطة من مغرب يكافيء أطر تعليمه بالنفي في القمم؛ هو انتصار بضرائب مهمة لكنه يسهل المستقبل خطوات لحركات احتجاجية خميرتها متوفرة بالفائض.
لقد حققت التنسيقية بإصرارها على النضال الميداني الذي يضع كل الأطراف أمام خياراتها الحقيقية و يفرز بين الأصدقاء الحقيقيين للشغيلة و الوهميين؛ معظم مطالبها و هي دعوة للنقابات المستنكفة عن الاحتجاج و الزاهدة في سلاحها الجبار ، لكي تستخلص دروس تنسيقية الماستريين الديمقراطية المستقلة و التي اشتغلت ببوصلة الجموع العامة في اتجاه تحقيق ما تسطره بنفسها؛ و الدعوة راهنا لكل القطاعات لإسقاط التقوقع بين أحضان أسماء مسخها الفساد النقابي، و تدشين تحالفات تقطع النقابات أفقيا لحشد جيش النضال الموحد و الملغي للعداوات المجانية بين الضحايا، فالفساد النقابي و زمرة المنتفعين منه جرثومة تدمر تعافي خلايا جسدنا،و التنسيقيات إجابة أولية على الأزمة المفتعلة للفاعل النقابي و لتشتته، أزمة ولدت النفور من تنظيم الذات لردع التعديات؛ إنهم يريدون تخريبنا فلنخرب أسوار دكاكينهم ...
-المنسق الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر.