تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه قد تقرر، في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص التي عرفت إلى غاية 8 شتنبر 2015 مشاركة ما يناهز 8000 أستاذا وأستاذة بمختلف الأسلاك التعليمية، اعتبار انتقال جميع المستفيدات والمستفيدين من هذه العملية بمثابة انتقال من أجل المصلحة وبالتالي الاحتفاظ لهم بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
كما تنهي الوزارة إلى كافة المعنيات والمعنيين بالأمر أنها قد خصصت فترة لتقديم الطعون، حددت في سبعة أيام مباشرة بعد صدور نتائج هذه العملية، علما أن المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ستعمل على دراستها والبت فيها في ظرف 48 ساعة بعد انتهاء هذه الفترة.