وحسب اليومية، فقد فاجأ حصاد النقابات التعليمية بهذا القرار الذي لقي ردود فعل أجمعت على رفضه، بعد أن ربطه الوزير باتساع العرض في مستوى التأهيلي موازاة مع ضيق بنية الاستقبال.
وذكرت اليومية أنه في هذا الصدد، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن ما جاء به حصاد يدخل ضمن منطق « البريكولاج » الذي تغرف منه الوزارة من خلال قرارات ترقيعية لا تنفذ إلى العمق.
وحذر المتحدث ذاته حسب اليومية، من أن تفعيل هذا الإجراء سيكون له كلفة، وتداعيات غير تربوية، سيدفع ثمنها التلميذ والأستاذ الذي سيتم العصف باستقراره النفسي والاجتماعي، علما أن تنزيل هذا التوقيت يتطلب حضور الإدارة أيضا، وهو استثناء لا يصلح، بالنظر لتأثيراته الكارثية على المستوى البيداغوجي.
وقالت اليومية إن مصادر تعليمية حذرت أيضا من مضي حصاد في فرض الدراسة في فترة مخصصة للاستراحة والإطعام، وقالت إن ذلك سيطرح تحديات كثيرة مرتبطة بكيفية تغذية آلاف التلاميذ المعنيين بهذا القرار، في ظل عدم توفر المؤسسات التعليمية على التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، وهو ما ربطه دحمان بمحاولة الوزارة التغطية على عدم وجود سياسة تخطيط سليمة.
المصادر نفسها صرحت لليومية بأن هذا القرار سيخلق مشاكل للأسر وفي الوسط التعليمي، لأنه يفترض إعداد فضاءات الاستقبال بعد أن حاولت الوزارة استنساخ تجربة القطاع الخاص الذي يبقى محكوما بمحدودية الطاقة الاستيعابية وطبيعة التلاميذ المنتمين لأسر يشتغل فيها الزوج والزوجة.
وذكرت اليومية أنه في هذا الصدد، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن ما جاء به حصاد يدخل ضمن منطق « البريكولاج » الذي تغرف منه الوزارة من خلال قرارات ترقيعية لا تنفذ إلى العمق.
وحذر المتحدث ذاته حسب اليومية، من أن تفعيل هذا الإجراء سيكون له كلفة، وتداعيات غير تربوية، سيدفع ثمنها التلميذ والأستاذ الذي سيتم العصف باستقراره النفسي والاجتماعي، علما أن تنزيل هذا التوقيت يتطلب حضور الإدارة أيضا، وهو استثناء لا يصلح، بالنظر لتأثيراته الكارثية على المستوى البيداغوجي.
وقالت اليومية إن مصادر تعليمية حذرت أيضا من مضي حصاد في فرض الدراسة في فترة مخصصة للاستراحة والإطعام، وقالت إن ذلك سيطرح تحديات كثيرة مرتبطة بكيفية تغذية آلاف التلاميذ المعنيين بهذا القرار، في ظل عدم توفر المؤسسات التعليمية على التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، وهو ما ربطه دحمان بمحاولة الوزارة التغطية على عدم وجود سياسة تخطيط سليمة.
المصادر نفسها صرحت لليومية بأن هذا القرار سيخلق مشاكل للأسر وفي الوسط التعليمي، لأنه يفترض إعداد فضاءات الاستقبال بعد أن حاولت الوزارة استنساخ تجربة القطاع الخاص الذي يبقى محكوما بمحدودية الطاقة الاستيعابية وطبيعة التلاميذ المنتمين لأسر يشتغل فيها الزوج والزوجة.