طالب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة، بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، مع التأكيد على إطلاق الحوارات القطاعية، وتجديد التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات.
ودعا الإتحاد في بيان له الحكومة إلى التجاوب مع مختلف المطالَب المرفوعة من طرف الاتحاد عبر مذكرته المطلبية خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية “.
وجددت النقابة طلبها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة، و الالتزامات التي خلصت إليها جولة أبريل 2016 إنصافا للشغيلة المغربية ويجدد تحميله المسؤولية للأطراف التي ساهمت في إفشال هذا الاتفاق لحسابات سياسوية وانتخابوية، داعيا إلى تنفيذ الإجراءات المصاحبة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.
ودعت الحكومة بالالتفات إلى معاناة أجراء القطاع الخاص سواء من جانب القوانين المجحفة أو من جانب جشع وظلم أغلب أرباب العمل والمقاولات واعتدائهم على الحريات النقابية وعدم التصريح بكثير منهم
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
و أكدت ذات الهيئة الاتحاد موقفه الثابت من استكمال تشريع الشغل المتمثل بالأساس في الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج مختلف القوانين ذات العلاقة بالعمل النقابي بما يُعقلَن الحقل النقابي ولا يقيد الحريات النقابية، ويضع حدا للميوعة التي مست الممارسة النقابية في السنوات الأخيرة.
و أشار المكتب الوطني إلى ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية واستكمال إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية في القطاعات العمومية والجماعات الترابية مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة .