قرر واضعو مشروع قانون مالية 2017 تقليص
ميزانيات قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم والصحة والمرأة والأسرة والتضامن والتنمية
الاجتماعية والصناعة التقليدية مقابل الزيادة في ميزانيات قطاعات الأمن والدفاع.
وتكشف الوثائق المصاحبة لمشروع القانون المالي لـ 2017 عن توجه إرادوي واضح لخفض
وتقليص عدد من الميزانيات ذات الصبغة الاجتماعية الصرفة وفق ما اوردته جريدة الإتحاد الإشتراكي لهذا اليوم.