أفادت يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم السبت، أنه في الوقت الذي ينتظر أن تعرف رواتب الموظفين اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، تستمر التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المطالبة بالسحب الفوري لقوانين إصلاح التقاعد، وذلك بعد أن دعت إلى مسيرة وطنية يوم غد الأحد 2 أكتوبر الجاري، وهي المسيرة التي دعت التنسيقية من خلالها عموم الموظفين والأجراء والطلبة والأطر المعطلة وكل الفئات المتضررة من السياسات العمومية إلى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة فيها.
ومن المنتظر ان تنطلق المسيرة الوطنية لإسقاط قانون التقاعد التي ستقودها التنسيقية من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة 11:00 صباحا .