أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في
بلاغ لها أنه قد تقرّر بموجب رسالة السيد رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر 2016، تحت عدد1517 وبصفةٍ استثنائية، السّماح لأساتذة سدّ الخصاص
ومُنشّطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوزُ سنّهم 47 سنة،
والمسْتوفِين للشّروط النظامية المطلوبة الأخرى، المنصوص عليها في المذكرة
الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016، بالترشّح لاجتياز مُباريات التوظيف
بمُوجب عقود، التي تمّ الإعلانُ عن تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين برسم الموسم الدراسي 2017-2016، وذلك بالنظر لما راكمه المعنيون بالأمر
من خبرة في مجال التربية والتكوين.
وفي نفس السياق قال المنسق الوطني عبد الوهاب
السحيمي ،في تصريح له لموقع "بديل"وزارة التربية في ورطة، فرغم كل الأساليب التي
استعملتها لإغراء الأطر للإقبال على هذا النوع من التوظيف ودعوتها الأكاديميات
لقبول الملفات رغم عدم توفرها على الشهادات الجامعية والاكتفاء فقط باعتراف
بالنجاح و تخصيص بوتيكات لاستقبال الملفات على مستوى النيابات رغم أن المذكرة تنص
على أن الملفات يجب ان تحال بمقر الأكاديميات تأكد للوزارة أن عدد الذين وضعوا ترشيحاتهم لهذه
المباراة ضئيل".
مضيفا "أنه انطلاقا مما سبق أصدرت وزارة التربية الوطنية
بلاغها الذي تدعو من خلاله الأكاديميات لقبول ملفات أساتذة سد الخصاص و منشطي
التربية غير النظامية و محو الأمية رغم وصولهم سن يتجاوز 47 سنة مع العلم أن
الوزارة و لسنوات كانت تجابه نضالات هذه الفئة المطالبة بالإدماج بعدم الكفاءة و
عدم توفرها على مؤهلات مزاولة مهنة التدريس، و اليوم تقول: إن هذه الفئة راكمت
خبرة في التربية و التكوين".