حملت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"،
التابعة للجناح النقابي لحزب "العدالة والتنمية" لوالي الرباط سلا القنيطرة مسؤولية
تنزيل المحضر المشترك خصوصا بعد التزامه في آخر اجتماع للجنة المتابعة بصرف
المستحقات المالية للأساتذة المتدربين، وهو ما لم يتم.
ودعت ذات النقابة في بيان لها توصلت "تربية بريس"بنسخة منه، والي الرباط سلا
القنيطرة إلى الإسراع بعقد اجتماع للجنة المتابعة واعتماد الحوار المنتج لطي هذا
الملف. كما طالبت في نفس البيان بإنصاف الأساتذة
الذين تم ترسيبهم خصوصا وأن المحضر يتحدث عن توظيف كل الفوج.
كما دعت الكتابة العامة لـ"الجامعة الوطنية لموظفي
التعليم" إلى احترام مقتضيات المحضر المشترك مطالبة "السلطات الحكومية
بتنزيله والتعاون من أجل إيجاد الحلول لكل الإكراهات الطارئة وذلك صونا للثقة في
المؤسسات".