يتابع ثمانية أساتذة من مناضلي تنسيقيتي حاملي الماستر و اﻹجازة أمام محكمة اﻹستئناف بالعاصمة الرباط بتهم أقل ما يقال عنها أنها ملفقة و باطلة، بسبب ممارستهم لحق اﻹضراب الذي يضمنه دستور الدولة و جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقد سبق للأساتذة الثمانية أن أدينوا ابتدائيا و غيابيا بشهرين حبس موقوفة التنفيذ رغم عدم توصلهم بأي استدعاء للحضور أمام المحكمة.
و تأتي هذه المتابعات يومين قبل بداية أشغال المؤتمر الدولي لحقوق اﻹنسان المنعقد بمراكش، لتؤكد أن الدولة المغربية لم تقطع بعد مع ماضيها اﻷسود وسياستها الماضوية في مجال حقوق اﻹنسان و أن الممارسات المخزنية من قمع و محاكمات صورية و تكميم للأفواه المطالبة بالحقوق و الحريات لا زالت مستمرة رغم كل المساحيق التي تتوخى تغطية الواقع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب.
فالقمع و التعسفات اﻹدارية و المحاكمات الصورية التي تعرض لها اﻷساتذة حاملي الماستر و اﻹجازة بسبب ممارستهم لحق اﻹضراب دليل قاطع أن بنود حقوق اﻹنسان بالمغرب لا تعدوا أن تكون مجرد حبر على ورق يجف بمجرد المطالبة بتفعيلها وتنزيلها.
من المؤكد والبديهي كما دائما، أنه بمجرد ان ينتهي المؤتمر سنسمع كلاما جميلا ومنمقا عن واقع وردي لحقوق اﻹنسان بالمغرب و سيبحث اﻹعلام الرسمي عن كل كلمة شاردة في خطب المشاركين ليزين بها اللوحة القاتمة للواقع الحقوقي بالمغرب ويؤتث للمشهد المسرحية.
لكن تبقى شوارع العاصمة و ردهات المحاكم أكبر شاهد عيان على هذا الواقع المرير والمتردي في مجال حقوق الإنسان.