عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا يوم 19 نونبر2014 بالمقر المركزي بالرباط،تم خلاله استعراض عدد من الملفات الاجتماعية والنزاعات الاجتماعية خاصة النزاع القائم حول تنصل الشركات المقتنية لسفن شركة مارونا حيث قرر مواصلة متابعة الملف والقيام بكل الإجراءات والتدابير من أجل إنصاف البحارة المعنيين . كما تدارس المكتب عددا من القضايا والتنظيمية وبث في تواريخ عدد من المحطات التنظيمية والتواصلية الداخلية .
و استمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد لعدد من التقارير همت مشاركة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحو الأمية.
كما استمع إلى تقرير الجمع العام غير قانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بالحسيمة نهاية أكتوبر المنصرم . وفي هذا الصدد أكد المكتب الوطني على المواقف التالية :
1- تنديده بما عرفه ما سمي بالجمع العام من إنزال لعناصر لا علاقة لها بالتعاضدية ناهيك عن إمعان القائمين عليها في استمرار تهريب اجتماعات التعاضدية بعيدا عن الرباط بما يرتبط بذلك من مواصلة نهج التبذير لأموال المنخرطين في حجز الفنادق وتعويضات التنقل
2- يجدد مطالبته للحكومة وخاصة لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل 26 المنظم للتعاضد خصوصا وأن وزارة المالية سبق وأن راسلت رئيس التعاضدية المطعون في شرعيته واعتبرت انتخابه غير قانوني.
3- يذكر أن المكتب الوطني بقراره السابق القاضي بالانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعدم تحمل أي مسؤولية فيه، أو عن أي موقف قد ينسب للمنظمة فيه ، لكونه فاقدا للشرعية القانونية، ولم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده ، ويستغرب من استمرار إقحام اسم المنظمة من طرف الرئيس غير الشرعي في بلاغاته وبياناته وآخرها البلاغ الصادر عما سمي بالجمع العام بالحسيمة
و استمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد لعدد من التقارير همت مشاركة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحو الأمية.
كما استمع إلى تقرير الجمع العام غير قانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بالحسيمة نهاية أكتوبر المنصرم . وفي هذا الصدد أكد المكتب الوطني على المواقف التالية :
1- تنديده بما عرفه ما سمي بالجمع العام من إنزال لعناصر لا علاقة لها بالتعاضدية ناهيك عن إمعان القائمين عليها في استمرار تهريب اجتماعات التعاضدية بعيدا عن الرباط بما يرتبط بذلك من مواصلة نهج التبذير لأموال المنخرطين في حجز الفنادق وتعويضات التنقل
2- يجدد مطالبته للحكومة وخاصة لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل 26 المنظم للتعاضد خصوصا وأن وزارة المالية سبق وأن راسلت رئيس التعاضدية المطعون في شرعيته واعتبرت انتخابه غير قانوني.
3- يذكر أن المكتب الوطني بقراره السابق القاضي بالانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعدم تحمل أي مسؤولية فيه، أو عن أي موقف قد ينسب للمنظمة فيه ، لكونه فاقدا للشرعية القانونية، ولم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده ، ويستغرب من استمرار إقحام اسم المنظمة من طرف الرئيس غير الشرعي في بلاغاته وبياناته وآخرها البلاغ الصادر عما سمي بالجمع العام بالحسيمة
حرر بالرباط في : 19 نونبر 2014
عن المكتب الوطني
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عن المكتب الوطني
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب