محمد كرم البريق / مراسلة
اجتمعت النقابات الاكثر تمثيلية بنيابة طنجة أصيلة
يومه الثلاثاء 06 اكتوبر 2015 لتدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الدخول
المدرسي برسم السنة الدراسية 2015-2016، وخاصة ما نتج من مشاكل واختلالات بعد
تطبيق المراسلة الوزارية رقم 235-15 المتعلقة بتدبير الفائض وسد الخصاص.
وفي هذا الاطار توقفت عند العديد من التكليفات بتدريس
الرياضيات التي أسندت لمجموعة من أساتذة التكنولوجيا الصناعية رغم انهم ليسوا
فائضين بمؤسساتهم الاصلية ولم يسبق ادراجهم في لوائح الفائض من طرف مصالح النيابة.
وعليه فان النقابات الموقعة على هذا البيان المشترك
تعتبر الاساتذة المعنيين بهذه التكليفات متضررين من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص
بنيابة طنجة / أصيلة، وتذكر مسؤولي النيابة الاقليمية أنه لا علاقة لتخصصهم
ولمسارهم المهني لا من قريب أو بعيد بتدريس مادة الرياضيات، وانهم يتوفرون على
الكفاءة والأهلية لتدريس مادة تخصصهم الاصلية وليس مادة أخرى، كما تضرب ناقوس
الخطر من اجل التراجع عن هذه التكليفات وتفادي ما سينتج عنها من نفور خطير لدى
التلاميذ من مادة الرياضيات وما سيترتب عن ذلك من تاثير سلبي على مسار تحصيلهم
الدراسي.
وفي نفس الوقت، تعلن أنها ستناضل بشكل مشترك من اجل
الحفاظ على تدريس مادة التكنولوجيا الصناعية في جميع المؤسسات ومن اجل صون حقوق
أساتذتها المشروعة مثل باقي زملائهم من أساتذة المواد الدراسية المختلفة الأخرى،
وتطالب مسؤولي النيابة الإقليمية بطنجة / أصيلة بإلارجاع الفوري لاساتذة مادة
التكنولوجيا الصناعية الى مؤسساتهم الأصلية والاستمرار في تدريس مادة تخصصهم التي
تم تكوينهم عليها، كما تحتفظ بحق اللجوء الى كافة الأشكال النضالية لتحقيق هذه
المطالب.