تربية بريس / متابعة
يعتبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الأخير في ولاية حكومة عبد الإله بن كيران إذا
أجريت الانتخابات في موعدها المحدد وهذه أهم المستجدات التي جاء بها المشروع :
- احداث 26 ألف منصب
شغل مقارنة مع 22500 منصبا في 2015.
-إحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق
التأهيل الاجتماعي .
- رفع ميزانية الصحة إلى 13.1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8
مليار سنة 2008.
- ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم، أي
ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من 4 أشهر قبل 4 سنوات.
- معدل نمو في حدود 3
في المئة وعجز في حدود 3.5 في المئة وتضخم في حدود 1.7 في المئة.
- أداء ضريبة السيارات ستكون في الأبناك ابتداء من يناير 2016. تخفيض نفقات
تسيير الإدارة ب 10 مليار درهم.
نتمنى كمغاربة ان لا تخدعنا الحكومة بالصدقات عوض التكافل الاجتماعي الذي تتم تغطيته بصندوق جديد وخصوصا في البوادي الضعيفة و ليكن صندوق مقاصة بترتيبات ادارية قانونية جزرية ... وتعويظات عائلية لا تقل في البادية عن ضعف التعويضات في المدن
ردحذفلا نريد حلول حسابية صرفة اسقاط الضرية على المتقاعدين و الزيادة في المعاش و الزيادة في الاجور اصبحت من الملحات الجتماعية
االترقيات الاستثنائية بغلاف مالي محترم ضرورة ملحة قبل اصلاح قانون الوظيفة العمومية
اصلاح صندوق التقاعد ضرورة ملحة بمعايير تحسينه ودون مساس بالمكاسب
التنمية الاخرى هي شراكة بين القطاع الخاص و اليد العاملة المستعبدة من طرف الباطرونا الحد الادنى للاجور لا يلبي حاجيات 10 ايام من الشهر والارباح بون رقيب ولا حسيب
اللــــــــــه أكبــــــــــــــــــــــــــــــر على هــــــــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــــــكومة