في خطوة تصعيدية جديدة، دعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم 29 دجنبر وأخرى جهوية بتاريخ 14 يناير 2016 ووقفة ثالثة على الصعيد الوطني يوم 29 فبراير المقبل، وذلك للاحتجاج على عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبها.
وهذه بعض مطالب الجمعية
1. استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إغلاق باب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب خاصة ما يتعلق بالملف المطلبي.
2. عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تنزيل مشروع الإطار للمديرين كما هو متفق عليه.
3. تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
4. إجهاز الوزارة ومصالحها الخارجية (بعض النيابات والأكاديميات) على أغلب بنود المحضر المشترك ل: 05 – 05 – 2011 منها: السكنيات المحتلة، التعويضات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض، الإعفاءات...
5. إثقال كاهل المديرات والمديرين بالأعباء المتناسلة في غياب نصوص واضحة تؤطر مختلف العمليات والإجراءات.
6. غياب طاقم إداري مساعد لتنزيل الكم الهائل من التدابير والإجراءات الإضافية المواكبة للإصلاح الجديد.
7. المشاكل التي لا زال يعرفها تدبير المبادرة الملكية السامية مليون محفظة وتأثيرها السلبي على انخراط بعض الأطراف.
8. عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح لتدبير نفقات القرب من قبل أغلب النيابات والأكاديميات.
9. غياب تصور وتدبير إداري ناجعين لتنزيل الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية والتكوين، واختزالها في حركية الموظفين.
10. إطلاق تصريحات جارحة في حق نساء ورجال التعليم .
11. الارتباك والارتجالية اللذان يطبعان تعاطي الوزارة مع مشروع التدابير ذات الأولوية من خلال غياب الشروط والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من جهة، ومن خلال عدم توضيح مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنزيل هذه التدابير من جهة أخرى ( المذكرات التي صدرت في هذا الشأن يشوبها الغموض وعدم التدقيق).
12. الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة، الخصاص، الاكتظاظ....)
13. الإعفاءات المجانية في حق المديرات والمديرين دون احترام للضوابط القانونية، ودون التزام بمبدأ المصاحبة قبل المحاسبة (عدم تعليل القرار الإداري، ومصادرة حق المدير(ة) في تقديم التوضيحات والدفوعات الضرورية....).
14. التدبير الغير معقلن والارتجالي لملف المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم.
2. عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تنزيل مشروع الإطار للمديرين كما هو متفق عليه.
3. تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
4. إجهاز الوزارة ومصالحها الخارجية (بعض النيابات والأكاديميات) على أغلب بنود المحضر المشترك ل: 05 – 05 – 2011 منها: السكنيات المحتلة، التعويضات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض، الإعفاءات...
5. إثقال كاهل المديرات والمديرين بالأعباء المتناسلة في غياب نصوص واضحة تؤطر مختلف العمليات والإجراءات.
6. غياب طاقم إداري مساعد لتنزيل الكم الهائل من التدابير والإجراءات الإضافية المواكبة للإصلاح الجديد.
7. المشاكل التي لا زال يعرفها تدبير المبادرة الملكية السامية مليون محفظة وتأثيرها السلبي على انخراط بعض الأطراف.
8. عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح لتدبير نفقات القرب من قبل أغلب النيابات والأكاديميات.
9. غياب تصور وتدبير إداري ناجعين لتنزيل الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية والتكوين، واختزالها في حركية الموظفين.
10. إطلاق تصريحات جارحة في حق نساء ورجال التعليم .
11. الارتباك والارتجالية اللذان يطبعان تعاطي الوزارة مع مشروع التدابير ذات الأولوية من خلال غياب الشروط والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من جهة، ومن خلال عدم توضيح مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنزيل هذه التدابير من جهة أخرى ( المذكرات التي صدرت في هذا الشأن يشوبها الغموض وعدم التدقيق).
12. الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة، الخصاص، الاكتظاظ....)
13. الإعفاءات المجانية في حق المديرات والمديرين دون احترام للضوابط القانونية، ودون التزام بمبدأ المصاحبة قبل المحاسبة (عدم تعليل القرار الإداري، ومصادرة حق المدير(ة) في تقديم التوضيحات والدفوعات الضرورية....).
14. التدبير الغير معقلن والارتجالي لملف المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي تضامنت وستبقى متضامنة في هذا الملف
ردحذف