حكامة العربدة في قطاع التربية و التعليم: نيابة خنيفرة نموذجا

حكامة العربدة في قطاع التربية و التعليم: نيابة خنيفرة نموذجا

 قاشى مولاي الكبير

 يخوض المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -الجناح الديمقراطي- بخنيفرة خلال هذه الاسابيع جملة من التحركات النضالية الهادفة الى فضح الفساد المستشري في نيابة يفترض فيها النهوض بادوار المدرسة و تجسيد خطابات الحكامة على ارض الممارسة اليومية لتدبير القطاع و تنزيل كل الشعارات البراقة التي اسس لها ما يسمى بالميثاق الوطني للتربية و التكوين و حاول التسريع من وثيرتها مخططهم الاستعجالي، لتستدرك بما بات يصطلح عليه بالتدابير ذات الاولوية و راهنا رؤيتهم الاستراتيجية، و هي رؤية دون افق على كل حال ما دامت ادوات اشتغالهم على مستوى المصالح اللامتمركزة لا يهمها الا كم "الارباح" التي ستحصلها مدة توليها مسؤولية تدبير القطاع و لو كلفها عناء مد اليد ل "دانون" و "دجاج" الداخليات دون الحديث عن الطبق الدسم الذي هو صفقات البناء. ان الحديث عن الحكامة في هذا القطاع يستلزم استحضار دعاماتها الاربع الا و هي:النزاهة، الشفافية،التضمينية( المشاركة في التحضير و التنفيذ و التتبع) و اخيرا المساءلة بما هي كشف للحساب خلال مدة تحمل المسؤولية، و هنا ينتصب سؤال مدى تبيئة هذه الاسس ضمن تصور الساهرين على الدفع بالعجلة المربعة الاضلاع للنيابة التعليمية بخنيفرة ؟ وعيا بالاختلالات العميقة التي تؤطر تدبير الموارد البشرية و المتسمة بالتستر على الموظفين الاشباح بل و خلق اشباح جدد،اي الابداع في مستوى اتيان ما لا يمكن ان يستحضره الشيطان في الالتفاف على كل القيم، حيث هناك من يشتغل مدة شهر او اقل في السنة ليتم تفييضه على طول الموسم، ناهيك عن التكليفات المحكومة بمنطق تقسيم "وزيعة" القطاع او ترضية مناضلي "الملفات الابطية" كما تسمى في قاموس العمل النقابي المتاجر بالتفاهات، دون اغفال مسخ قضية تدريس الامازيغية الى فتات يقدم للبعض لتمكينه من العمل في الوسط الحضري و تحريره من ثقل الاكتظاظ و الضم الذي صار القاعدة المنتجة لأجيال الأمية المتوجة بشواهد مدرسية، و في هذا السياق يحاصرنا سؤال: مادور جمعية مدرسي اللغة الامازيغية في الاقليم؟ هل تحولت الى غرفة انتظار "مول النوبة"؟ و لأي غاية مفيدة أسست جمعيات آباء و أولياء و امهات التلاميذ؟ و هو السؤال ذاته الذي يتعين ان تجيب عنه جمعيات اخرى مناصرة لقضية باتت كعكة في مقاربة النيابة التعليمية بخنيفرة لتدبير مواردها البشرية ... و عطفا على ما سبق ننتقل لتدبير الموارد المادية و الذي صار محط تساؤل شغيلة الاقليم و الساكنة المتذمرة ، خصوصا اذا علمنا بان الفاعل الوحيد المبتهج بنيابتنا التعليمية هو "المقاولون" و ما ادراك ما المقاولون حين تغيب آليات التتبع و المراقبة و التقييم ليحل محلها التواصل المكتبي و "فناجين القهوة"،و هكذا نتساءل عن مآل مجموعة من مشاريع البنايات كالمركز الاقليمي للاعلام و المساعدة على التوجيه،مركز التفتيش، اعدادية المسيرة،و مدارس أخرى شيدت لتبقى مغلقة،و أخرى آيلة للسقوط و قد تولد الفواجع قريبا، و بخصوص تدبير المعلومة فمن الوهم حتما الحديث عن تأطيرها الدستوري وفق الفصل 27، فالحديث عن حق الحصول عليها ونشرها و وضعها رهن اشارة طالبيها سواء كانوا اشخاصا ذاتيين او معنويين، لا يمكن ان يستقيم و ثقافة التعتيم باعتبارها الدرع الواقي للأسوار المثقوبة ... اعتمادا على ما سلف و ارتباطا به يبدو مطلب: إيفاد لجان للتحقيق في الصفقات و التسيير الاداري و المالي و مشاريع البنايات و...ضرورة نشر تقريرها، مطلبا ملحا و مستعجلا و آلية ذات مصداقية تضمن الوقوف على حجم التجاوزات و تكلفتها و تؤسس لثقافة ربط مسؤولية تدبير الشأن العمومي بالمحاسبة حتى لا تصير مباريات "انتقاء" نواب الوزارة مسيلة للعاب الآلاف من الراغبين في التسلق السريع، و ما يزكي هذا الوضع غياب اي متابعة جنائية لنواب الوزارة قياسا لحجم الخروقات التي سجلتها عدة اقاليم و رصدتها بيانات و نضالات الشغيلة التعليمية، و بهذا تؤسس الوزارة للافلات من العقاب و تكريس الفساد و ضمان تجدده ، و حلمنا مع ذلك يظل اكبر و هو انتخاب هؤلاء النواب و بلورة مجالس اقليمية للاشراف على القطاع، و طبعا هذا لا ينفصل عن المعركة الكبرى للبناء الديمقراطي ...