اجتمعت يوم الثلاثاء 22
دجنبر 2015 قيادات المنظمات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل
بمقر الكونفدرالية بالدار البيضاء لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة
الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي
على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف.
وسجل الاجتماع استمرار
احتقان الوضع الاجتماعي، واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش
الفئات الكادحة من الشعب المغربي، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال
والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة
عيشهم، وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة
اجتماعية ببلادنا.
أمام هذا المأزق السياسي
الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة مع المسارات والخيارات السياسية المنفتحة
التي يجاهد المغرب النفس لربح رهاناتها منذ سنوات، وأمام الانقلاب الحكومي على
مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء
مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار،
قررت قيادات المنظمات النقابية الوطنية الأربع ما يلي :
·
تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية
بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.
·
تجميد مشاركة النقابات في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
ومجلس طب الشغل.
·
وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية، بسبب خرقها
للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها للإعلان العالمي
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998
·
توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح
طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الانعكاسات
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك
·
الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع
الخاص وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع،
مع تنفيذه في الوقت المناسب
وإذ تتأسف قيادات
المنظمات الأربع على المنحى الخطير الذي تحاول حكومة الخيارات الليبرالية المتوحشة
إدخال المغرب فيه، بسبب إذعانها لإملاءات لا سيادية، فإنها تحمل كامل المسؤولية في
هذا الاحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية
للمغرب للحكومة، كما تتوجه إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى كل القوى الحية
بالبلاد لتعبأة وطنية دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة التي
طالما ناضلنا من أجل تجسيدها في مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم.