تربية بريس/ متابعة
نبه نقابيون إلى حالة "الاحتباس
المنذر بالانفجار المهدد للاستقرار والانقلاب على مكتسبات الشعب الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية"، وذلك على خلفية "القرارات اللاشعبية
للحكومة"، آخرها فرض وجهة نظر واحدة في موضوع إصلاح التقاعد.
وأشار النقابيون
إلى أن الحل الأمثل لإصلاح نظام التقاعد هو تحمل الحكومة والدولة العبء الأكبر من
تكلفة الإصلاح، بينما يتحمل الموظف القسط الأصغر باعتباره الحلقة الأضعف في النظام
برمته، مقترحين أطروحة أخرى غير تلك التي تدافع عنها الحكومة، وهي زيادة 6 أشهر كل
سنة ابتداء من 2017 وصولا إلى 2019، ليغادر آخر فوج في سن 63 سنة بينما تكون 65
بشكل اختياري.