بقلم
المهدي بوشدوق / مراسلة
شهدت كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب احتجاجات متواصلة
قرابة ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث تشكلت لجان محلية تمثيلية للأساتذة
المتدربين البالغ عددهم أكثر من
9800 استاذ وأستاذة، ونسقت بينها مع كل المراكز البالغ عددها تقريبا 41 مركز من أجل قرار مقاطعة كل الدروس النظرية
والتطبيقية والمستمرة إلى حد الآن، مقاطعة اعتبرت كرد مباشر وفوري على قرارات وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني والمتمثلة في إصدار مرسومين وزاريين: المرسوم
الاول القاضي بفصل التكوين عن التوظيف والمرسوم الثاني القاضي بتقليص الأجرة الى النصف وتعويضها بالمنحة.
أضف أن المقاطعة جاءت بتعبير فقهاء القانون على خطأ واقع في تاريخ صدور
مرسوم فصل التكوين عن التوظيف في الجريدة الرسمية، حيث جاء صدور المرسوم - يوم 8
أكتوبر 2015 - متأخرا عن تاريخ تسجيل المتدربين بصفة رسمية - يوم 5 أكتوبر 2015 - ، والقاعدة
القانونية الذهبية في الدستور تقول أن المراسيم أو القوانين لا تطبق بأثر رجعي، وبالتالي
لا يلزم فوج 2015-2016، مع العلم أن هيكلة تنظيم المبارة كانت وفق النظام القديم
المعمول به في تاريخ تنظيم المبارة،مما شكل هذا الخطأ الانتقالي نكسة جديدة
للحكومة والوزراة في طريقة تصريف المراسيم المتأخرة عن جدولتها الزمنية من جهة
وتبرير قانونية المرسوم من جهة أخرى، ما دفع رئيس الحكومة بهذا الخلل في تأخر
المرسوم وعدم اعتباره إلزاميته لهذا الفوج إلا في العام المقبل 2016-2017.
ومع ذلك فالحكومة
كانت متعنة مع ملف الاساتذة بالتهديدات الشفوية إلى مباشرة التهديدات على أرض
الواقع المتمثلة في إراقة الدماء وارتكاب مجازر تاريخيىة لم يشهدها المغرب في حق
أساتذة وأستاذات المستقبل أشهرها مجرزة مدينة انزكان، لتنتقل بذلك الحكومة إلى
العهد القديم في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية بقوة العصا الغليظة، إضافة الى
سلسلة التخوينات والإتهامات المباشرة الموجهة لتنسيقية الاساتذة من طرف الناطق
الرسمي للحكومة، أشهرها تهمة التحريض و تحريك الأساتذة من طرف جهات دينية وسياسية
خاصة جماعة العدل والاحسان وحزب النهج الديمقراطي واليسار الموحد، مما دفع الأساتذة المتدربين في شخص ممثلها
الرسمي: التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين بالمغرب، إلى الرد المباشر على هذه
الاتهامات والإشاعات الفضفاضة في كل بياناتها الرسمية وفي ندواتها الصحفية،
وتدليلها عبر مشاهد بالصوت والصورة في القنوات الدولية لإثبات زيف الحكومة
وتلاعبها في التصريحات وفضح أهدافها.
ومع ذلك فالحكومة
استمرت في تهديداتها لفوج الاساتذة بالسنة البيضاء، ودعتهم للعودة إلى مراكز
التكوين بداية هذا الشهر، لكن التهديدات قوبلت بالرفض التام نتج عنه تصعيد أولي في
تنظيم مسيرات محلية وجهوية، والقيام بتعبئة كل القوى الحية بالمغرب في كل الاماكن
من: جامعات وساحات عمومية وكذا الأسواق والأحياء الشعبية.
أما المفاجئة الكبرى
كما لاحظه كل المتتبعين الصحفيين وهو التحاق كل مسالك قوات الداخلية من شرطة وقوات
التدخل السريع والمخبرين إلى مراكز التكوين، والتي اعتبرتها كل المنابر الحقوقية
والتربورية ضربة خطيرة في العمود الفقري لمستقبل التعليم بالمغرب.
إنه التحول التاريخي
والاستثناء المغربي، فعوض التحاق الأساتذة المتدربين فقد التحقت وزارة الداخلية
بكل المراكز في الابواب والأقسام والشوارع
المحيطة بالمراكز، وهذا دليل واضح عن فشل حزب الحكومة في التدبير التعاطي مع ملف
الاساتذة المتدربين بالرغم من وساطات وازنة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية
بالمغرب وجمعيات المجتمع المدني .
باختصار فملف
الاساتذة المتدربين هو ملف يمكن طيه بسرعة إذا تدخل المختصون بقضايا التعليم والتربية
بالمغرب، بعيدا عن السياسة والداخلية، ملف الاساتذة ملف تربوي علمي وحله هو حل
تربوي علمي فقط.
باحث في
تاريخ المعرفة والحضارات بجامعة محمد الخامس الرباط