تربية بريس.كوم
في الوقت الذي وضع فيه الفريق البرلماني
للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين مقترح قانون تنظيمي حول
"الإضراب"، لازالت الحكومة لم تفتح بعد الحوار مع النقابات حول هذا النص
المثير للجدل، والذي يفترض إخراجه قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، حسبما ينص
الدستور.
ووفق ما أوردته جريدة "أخبار اليوم" في عددها لهذا اليوم فإن مسودة مشروع القانون التنظيمي
للإضراب أصبحت جاهزة، ولا تنتظر سوى فتح حوار مع النقابات حوله، قبل إحالته على
شكل مشروع نحو المصادقة عليه. لكن قيادات نقابية بدت متوجسة من أي مشروع ينظم الحق
في الإضراب دون الأخذ برأيها.