ترى العديد من الأوساط المتتبعة أن ملف أساتذة الغد، هي قضية وطنية بامتياز
لأنها تمس حقا دستوريا يتعلق بالشغل، و كما هو معلوم فمنذ استقلال المغرب، كان
خريجو مراكز التكوين و التربية يتم توظيفهم مباشرة بعد التخرج، على أساس حصولهم
على "ديبلوم التدريس" و ذلك بعد اجتيازهم لمباراة التخرج، و عدم حصولهم
على أي نقطة موجبة للرسوب في أي مادة ممتحنة، و قبل ذلك، فإن الطلبة الأساتذة قبل
دخولهم المراكز، عليهم اجتياز عدة عقبات أولاها الانتقاء الأولي، ثم الامتحان
الكتابي فالشفوي.
و حسب المعطيات التي أشرنا إليها سابقا، كان و لابد أن يشكل القرار الحكومي
المتعلق بالمرسومين الجديدين، ضجة قوية في صفوف أساتذة الغد، و ذويهم، خاصة
المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن الوظيفة، بمعنى أن ديبلوم التخرج لن يخول الحصول
على وظيفة التدريس كما كان من قبل، بل على الطالب بعد تخرجه أن يجتاز مباراة أخرى
حسب المناصب المالية الحددة سابقا، و الباقي من الأساتذة الذين لم يحالفهم الحظ
سيجدون أنفسهم بين سنداني التعليم الخصوصي أو البطالة.
و ما زالت كل المؤشرات تدل على أن القرار الجديد ليس مصدره وزارة التربية
الوطنية، بل هو قرار من رئيس الحكومة الذي يرى أن تقليص الوظيفة العمومية حل من
الحلول التي طالما اقترحها صندوق النقد الدولي على الحكومة لتجنيب المغرب أزمة
اقتصادية قد تعصف به.
و في نفس السياق، قال رشيد بلمختار الوزير الوصي على القطاع، أن لا
علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالأساتذة المتدربين، الذين يخوضون احتجاجات لأزيد
من 5 أشهر ضد المرسومين .
وأضاف بلمختار، خلال لقاء جمعه بمسؤولين في القطاع، أن الحكومة هي المسؤولة عن
ملف الاساتذة المتدربين وأنها المكلفة بتدبيره، مشيرا إلى أن وزارته ستلتزم بما
قررته الحكومة في هذا الشأن.
عن صحيفة أخبارنا المغربية