ما تزال المركزيات النقابية ترى أن
المكان الطبيعي لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد هو الحوار الاجتماعي. فبعد حسم مجلس
المستشارين أول أمس في الجدل الدائر منذ شهور حول هذه القوانين، وذلك ببرمجة
اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته للشروع في
مناقشتها الأربعاء المقبل، تسارع النقابات اليوم الجمعة إلى عقد اجتماع مشترك، من
أجل التداول في الأمر وتجديد مطلبها القاضي بإرجاع الملف برمته إلى طاولة الحوار
الاجتماعي للمزيد من النقاش.