للمرة الرابعة يجتمع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 1 مارس 2016 بمجلس المستشارين دون التمكن من تحديد موعد لتقديم مشاريع قوانين التقاعد أمام اللجنة.
خلال جلسة اليوم لم يتم حصول توافق بين أعضاء المكتب حول تاريخ تقديم هذه المشاريع أمام اللجنة.
هذه المرة طالب غالبية أعضاء المكتب بضرورة إرجاع هذه المشاريع إلى طاولة المفاوضات لتدارسها مع النقابات الأكثر تمثيلية.
عن جريدة أخبارنا