حسن داودي/ تربية بريس.كوم
لطالما كان ولزال الشباب هم أمل تقدم و تحصين المكتسبات للطبقة العمالية بمختلف المجالات في كل الدول ولعل الأساتذة الشباب المقصيين من الترقية بالشهادة أعطوا دروسا في العمل النضالي المنظم الشهم والحقيقي اللامصلحاتي لشيوخ النقابات بالمغرب الذين ابتعدوا عن ماهية عمل الأستاذ منذ سنين حتى تناسوا حقوقه. فبعد المعركة النضالية للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة التي دامت أكثر من مئة يوم والتي اعتبرها مجموعة من الملاحظين للعمل النضالي النقابي أنها أقوى عمل نضالي منظم من حيث السلمية، المدة والأشكال النضالية الغير المسبوقة والتي عجزت كل القوى المتآمرة على ردعها بشتى الوسائل والتي كانت للقمعية نصيب الأسد منها، والتي نتج عنها اعتقال 42 أستاذ أمام مرأى كل من يدعون تمثيل الأساتذة دون حراك بل منهم من هاجمهم بتهمة المطالبة بالحقوق! تم متابعة 8 أساتذة منهم بتهم باطلة حيث حكمت المحكمة ابتدائيا و استأنافيا بدون أدلة موضوعية بشهرين موقوفة التنفيذ وبعد إلتجائهم للمجلس الأعلى للقضاء لإنصافهم طلب منهم مبلغ 8000 درهم لتسجيل قضيتهم والبت فيها !! في دولة تتدعي أن كل المواطنين بإمكانهم التوجه للقضاء متى ظلم أحدهم، لكن هل بمثل هاته الشروط يكون القضاء متاح لكل المواطنين !! أما من يجهل تاريخ نضال تنسيقيتي المجازين والمستريين فقد خضتا إضرابات من يوم ويومين لمدة سنتين تقريبا لكن النتيجة إصدار مرسوم المبارة ومن تم انتقلت التنسيقيتين لثلاثة أيام و لكن الوزارة لم تأبه لذلك فلم يتبقى أي حل خصوصا بعد مراسلة جميع النقابات و كل من يمكنه التدخل كي لا تضطر التنسيقيتين للحل الأخير والذي كان لابد منه ألا وهو الَإضراب المفتوح لأن الشغيلة تأكدت أنه لم يعد لديها ممثل في هذا البلد غير نفسها !!
أما الحديث عن مصلحة التلاميذ وحقهم في التعلم الذي جعله مجموعة ممن المسؤلين الوتر الحساس للعب عليه والضحك على الرأي العام به, بالله عليكم منذ متى اهتمت هذه الدولة بهذا الحق أليست أول من منعت الأستاذ من هذا الحق ؟ وفي نظركم هل الدولة لا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى في ضياع ملايين الساعات باستهتارها بهذا الملف وحتى ننور الرأي العام فجل الأساتذة الشباب قد قاموا بمجهودات جبارة عندما عادوا لأقسامهم لتدارك ما فات التلاميذ بحصص إضافية تطوعية غير مدفوعة الأجر، مما جعل السنة الدراسية تمر بشكل عادي مع العلم أن جل أيام الإضراب تم إقتطاعها بشكل تعسفي دون سابق إنذار. تلاه إحالتهم على لمجالس التأديبية و إيقاف أجورهم لأشهر.وليزال مئات الأساتذة يشتغلون في قمم الجبال دون أجرة لحدود كتابة هاته الأسطر وذنبهم الوحيد هو المطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011 ألا وهو الحق في المساواة مع سابقهم ولاحقيهم في الترقية، فهل سيتم إنصاف هذه الفئة أم ستستمر وزارة التربية في انتهاك حق من حقوقهم الدستورية!!