عكس ما تم تداوله مؤخراحول احداث درجة جديدة بكلفة مالية قدرت في 2000 درهم، فقد نفت مصادر نقابية من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تضمين تضمّن هذا الأخير أي درجة جديدة، وأوضحت ذات المصادر أنها تعمل على توحيد المسار المهني لنساء ورجال التعليم بشكل يتيح للجميع ولوج درجة خارج السلم والتي كانت حكرا على فئات دون غيرها، وهو ما اعتبرته مكسبا للجميع.
وأكدت نفس المصادر بأن الدرجة الجديدة لم تناقش إطلاقا داخل التقنية المكلفة بالنظام الأساسي ،وأضافت ذات المصادر بأن الدرجة الجديدة تناقش داخل الحوار الاجتماعي الذي يعقد بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية والذي جاء به اتفاق 26 أبريل 2011.