وخلف هذا التأخير في صرف الأجور استياء كبيرا في أوساط المتقاعدين وعائلاتهم حيث اعتبروه تنكرا وتبخيسا لما بذلوه من جهودوتضحيات طوال عقود متواصلة في تربية الأجيال .
هذا،ووجد المتقاعدون أنفسهم ضحية تجويع ممنهج طالهم وطال أسرهم بسبب الارتباك الحكومي المذكور، كما وجد جلهم نفسه بينسندان تأخر الأجور ومطرقة القروض السكنية والاستهلاكية خاصة وأن شركات القروض تعاملت معهم بمقاربة تقنية جافة دون مراعاةلظروفهم الاستثنائية التي لا يد لهم فيها.
وذكرت مصادر من المتقاعدين أن بعض شركات القروض استعملت معهم لغة الوعيد بتهديدهم بإحالة ملفاتهم على أقسام المنازعاتالقانونية التابعة لها في وقت كان ينتظر من السلطات الحكومية أن تنسق مع الجمعية المهنية لشركات القروض من أجل الأخذ بعينالاعتبار الوضع الاستثنائي المذكور وانتظار صرف أجورهم من أجل اقتطاع مستحقات قروضها . .
وكان عدد كبير من الأساتذة الذين وصلوا السن القانوني للتقاعد وأجبرهم مرسوم الحكومة على الاستمرار في العمل إلى نهاية السنةالدراسية لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية.
كما أن المتقاعدين من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الذين تم تعويضهم بمدراء آخرين بواسطة الحركات الوطنية الانتقالية خلالالشهور الأخيرة من سنة 2014 وغادروا مقرات عملهم طبقا للمنصوص عليه قانونا لم يتوصلوا هم الآخرون طيلة هذه الفترة بأجورهم نهايةهذه الشهور وخضعوا هم الآخرون لعملية التجويع الممنهج .
رسالة الأمة