محمد بورعدى/ تربية بريس
قامت وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن النتائج الجزئية للأساتذة المقصيين من الترقية، الذين نفذوا إضرابا تاريخيا،والذي دام ل 111 يوما، وبعد شد ورد بين التنسيقية و الوزارة الوصية خاصة بعد إصرار الأخيرة على حرمان المناضلين والمناضلات من حق مشروع ،ألا وهو الترقية المباشرة دون قيد أو شرط لجميع الأساتذة المقصيين سواء الحاصلين على الإجازة أو الماستر على غرار الأفواج السابقة. بيد أن الأخيرة أخلفت وعدها لعدة مرات، وقد قامت الوزارة التلاثاء الماضي بالإعلان عن النتائج الجزئية التي أقصت من خلالها العديد من المناضلين من الترقية إذ أن الوزارة في بلاغ لها بموقعها الرسمي أعلنت عن نجاح ما مجموعه 6535 مترشحة ومترشحا، يتعين عليهم موافاة النيابات التابعين لها بنسخة مصادق عليها للشهادة الجامعية المحصل عليها مرفوقة بوثيقة رسمية تحدد الوضعية الإدارية للمترشح إلى حدود 9 فبراير 2014. ولا تعتبر نتيجة الترقية المعلن عنها نهائية إلا بعد إيداع الوثيقتان المذكورتان في أجل أقصاه يوم الاثنين 16 مارس 2015.
هذا وستواصل اللجن الوطنية للمباراة، التداول حول نتائج 1072 مترشحا ومترشحة لدورة فبراير 2014 مباشرة بعد توصل المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بنقطهم المهنية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
أما بالنسبة للمترشحات والمترشحين الحاصلين
على الشهادات الجامعية بعد تاريخ 9 فبراير 2014 الذي كان هو آخر أجل لإيداع ملفات
الترشيح برسم دورة فبراير 2014،
فسيتم اعتبار نتائجهم ضمن نتائج دورة 2015 لذات المباراة.
هذا القرار وفي فقرته الثانية يحتمل العديد
من القراءات والتحاليل،فالمعروف أن القرارات والإعلانات دائما يجب أن تكون بكيفية
واضحة لاتجمل أي ثغرات قد تجعلها عرضة للتأويل،فالجملة التي وردت في البلاغ والتي
تقول أن “هذا وستواصل اللجن الوطنية للمباراة، التداول
حول نتائج 1072 مترشحا ومترشحة لدورة فبراير 2014 مباشرة بعد توصل المركز الوطني
للتقويم والامتحانات والتوجيه بنقطهم المهنية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
فالكلمتان ’ستواصل’’ و’’التداول ’’
تحملان قراءتين وحمولتين قانونيتين، فالأولى والتي نتماها طبعا أن الوزارة ستقوم
بترقية 1072 المتيقيين مباشرة بعد استيفاء الشروط القانونية التي تلزمهم،والقراءة
الأخطر أنه وبعد توصل الوزارة بهذه المكملات القانونية لملف الأساتذة ستتداول حول النتائج وإمكانية رسوب البعض من
الفئة المتبقية واردة في هذه الحالة خاصة وأن المجموعة الأولى كانت قد تضمنت لعدد
من الراسبين في المباراة،لأن أسماءهم لم تذكر لافي اللائحة الأولى أو الثانية، فمصطلح
المواصلة والتداول يحملان معنى عدم نفاذ القرار،وأن قرار النجاح لازال قيد الدراسة
والتمحيص.لذلك وجب التحرك من أجل توضيح الأمور ووضع المسميات الصحيحة في
مكانها،لأن حق الرقية حق للجميع.