خلف الاقتطاع الذي نفذته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة استياءا عارما في صفوف الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب أواخر شهر أكتوبر الماضي معتبرا أن الإضراب حق مشروع و يكفله الدستور.
كما استغربوا عن المسطرة التي اتبعتها الدولة في هذا الاقتطاع ،حيث أن جلُّهم لم يتوصلوا بالاستفسار و الإشعار بالاقتطاع، من طرف الإدارة أو النيابة .
وتباينت الاقتطاعات التي قامت بها الحكومة، حسب عدد من الموظفين ما بين 300 درهم و500 درهم .
تربية بريس.كوم/ متابعة