دخل قانون الأبناك الاسلامية بشكل رسمي حيز التنفيذ ،بعدما تم نشره في
آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم أمس الأربعاء ، بعد توافق الأغلبية
والحكومة ، على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي
الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة
تحت مراقبة بنك المغرب.
وكان البرلمان بغرفتيه قد
صادق في وقت سابق على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها،
والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو
متعارف عليها.
هذا و من المنتظر حسب بعض
المصادر ان تبدأ هذه البنوك في استقبال زبنائها مطلع السنة القادمة .تربية بريس/ متابعة