منذ جاء رشيد بلمختار إلى وزارة التربية الوطنية، على أنقاض محمد الوفا، لم يتخذ تلك المسافة الضرورية بينه وبين تلك الخرجات الإعلامية، التي كان بعضها على الهامش، وخارج النص.
وعلى الرغم من أن السيد بلمختار يعرف أكثر من غيره أنه مجرد وزير تكنوقراطي في حكومة قيل إنها سياسية، وإنها جاءت من صناديق الاقتراع، بعد دستور قال بالحرف بضرورة احترام المنهجية الديمقراطية، إلا أنه يبالغ في الحديث عن مشاكل وإكراهات القطاع الذي يديره لدرجة يخيل للكثيرين أن المدرسة المغربية تعاني من كل أنواع الخلل التربوي والتعليمي والتدبيري، وأن الرجل هو من يملك عصا سحرية لكي يصحح الاختلالات، ويعيد للمغاربة ثقتهم في مدرسة لم تعد تغري أحدا.
لقد قال إن تلامذتنا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة.
وقال إن المناهج المستعملة أضحت متجاوزة.
ولم يتردد في الكشف عن رغبته في إنهاء العمل بالمحفظة التقليدية التي يجب أن تعوضها « «الطابليت»، في زمن لا تزال فيه الحجرات تسقط على رؤوس التلاميذ، ولا يزال المتمدرسون يتكدسون ثلاث ورباع فوق طاولة واحدة.
واليوم جاء الدور على المدرسين، الذين قال إنهم غير مؤهلين للقيام بأدوارهم التربوية والتعليمية.
«المدرسة العمومية فاشلة، وآلاف الأساتذة تكوينهم ضعيف، وعدد قليل منهم تلقوا تكوينا، وعدد أقل من المعلمين مبدعين».
هكذا تحدث السيد رشيد بلمختار مرة في البرلمان، واليوم وهو يشارك في المنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي، في موضوع «المدرسون في الأجندة الدولية للتربية لما بعد 2015»، فيما يشبه لعبا بالنار.
المثير في خرجات هذا الوزير، الذي لا يخفي بمناسبة وبدونها أنه لن يقدم في نهاية ولايته الحساب، وأن مهمته تقنية أكثر منها سياسية، هو أن الرجل يكتفي في كل مرة بجرد مشاكل القطاع وإكراهاته، دون أن يخرج علينا بما يجب أن تقوم به وزارته لتجاوز هذه الاكراهات.
ونجد أنفسنا، في كل مرة، نطرح السؤال الساذج نفسه، أي دور يفترض أن يقوم به وزير في قطاعه، خصوصا إذا كان في حجم مشاكل قطاع التربية والتعليم؟ هل يجب أن يكتفي فقط بتعداد المشاكل والصعوبات، أم أنه ملزم بالبحث لها عن حلول عملية؟ والوزير، لا يبدو أنه واحد من هؤلاء الذين جاؤوا لإيجاد الحلول فقط لأن مقامه اليوم، في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، كان يجب أن يتجاوز حدود التشخيص والبكاء على حال القطاع، إلى وضع ما يلزم لتصحيح ما يجب تصحيحه.
فبالقدر الذي عيب على سلفه محمد الوفا أنه ظل يسير بسرعة جنونية تسببت له في الكثير من حوادث السير، وعجلت برحيله عن قطاع التربية والتعليم، بالقدر الذي اختار رشيد بلمختار السير بأكثر من الهدوء، على الرغم من أن مشاكل قطاع التربية والتعليم معقدة، وتحتاج للإجراءات السريعة والفعالة.
لقد اعتقد الكثيرون أن عودة بلمختار، التكنوقراطي، إلى مقر وزارة التربية الوطنية، وهو الذي سبق أن جاورها على عهد إحدى حكومات الحسن الثاني، ستسرع الإصلاح الذي انتظرناه، بعد أن كشف خطابان ملكيان عن تعليم متدهور عنوانه الأكبر هو أن تلامذتنا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة وهم في الصفوف الإبتدائة. وبعد أن صنفتنا جل المنظمات المهتمة في آخر الترتيب. لكن المفاجأة غير السارة، هي أنه لا وزارة بلمختار، ولا مجلس عزيمان الأعلى للتعليم والبحث العلمي، حمل إلينا تباشير هذا الإصلاح، الذي قد يأتي ولا يأتي.
بقي فقط أن نذكر أن حكومة بنكيران، التي تعرف جيدا حدود المسؤولية السياسية، اختارت الصمت أمام ما يفعله وزير غير سياسي، وأمام كل ما يمور في القطاع. وكأني بها وضعت رأسها في الرمل حتى تمر العاصفة.
أحمد امشكح/ المساء