بعد تداول لائحة بخصوص أسماء مديري بعض الأكاديميات ممن يتم الترويج لتعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد، على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنفي نفيا قاطعا ان تكون هذه اللائحة صادرة عنها.
و أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن التعيين في المناصب العليا يتم وفق الضوابط القانونية التي يحددها مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
و جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغها، التأكيد على أن تواصلها مع الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، يتم كلما اقتضى الأمر ذلك، بواسطة بلاغات صحفية رسمية تعمم على وسائل الإعلام الوطنية وتنشر على بوابتها الإلكترونية، مضيفة أنها تقوم بنفس النهج في التعامل مع حركية المسؤولين أو تنقيلاتهم وتعييناتهم أو عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، وما عدا ذلك يبقى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
و شددت الوزارة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية لمن كان (أو كانوا) وراء ترويج اللائحة المذكورة أعلاه ونسبها كذبا إلى الوزارة.