دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من أجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام التقاعد. وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق للمشروع مطالبة بإلغائه وسحبه. كما دعت كافة الموظفات والموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في إضراب إنذاري والقيام بمسيرة احتجاجية سيعلن عن تاريخها لاحقا.