أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، الثلاثاء، أن الوزارة ستسهر على التطبيق السليم ل"مرسوم نقل الموظفين" وعدم استعماله بشكل تعسفي أو لغايات غير تلك المسطرة له، وعلى مواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية في تفعيل مضامين هذا المرسوم.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال محوري حول "مرسوم نقل الموظفين" تقدمت به عدة فرق بمجلس النواب، أنه حرصا على حفظ حقوق الموظفين وضمان فعالية النقل التلقائي، تم إقرار مجموعة من الضمانات والحوافز لفائدة الموظف، من أهمها تمتع لجنة النقل التلقائي بالاستقلالية وضرورة استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات، وذلك قبل اعتماد قرارات النقل التلقائي، واستفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر.
كما سيتم، حسب الوزير، مراعاة الوضعيات الصحية والأسرية والاجتماعية للموظفين المعنيين حفاظا على الاستقرار العائلي للموظفين (مراعاة تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية) واحتفاظ الموظف بكافة الحقوق المكتسبة في إطار وضعيته بالإدارة الأصلية، بحيث يعتد بها، على الخصوص، في الترقي وفي الترشح لتولي مناصب المسؤولية.
وأبرز أن هذا المرسوم حدد آليتين لنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات (11 هيئة) تهم الأولى آلية النقل بناء على طلب الموظف، إذ يمكن للموظف أن يتقدم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها بطلب نقله مع تحديده الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها، أما الثانية فتتعلق بالنقل التلقائي، ويتم هذا النقل بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.
وأوضح أن الإجراءات المسطرية المعتمدة في النقل التلقائي تتمثل في تحديد اللوائح، إذ توجه الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قبل فاتح مارس من كل سنة لوائح الموظفين المراد نقلهم تلقائيا ولوائح الحاجيات. وحسب السيد مبديع يتم دراسة اللوائح من قبل لجنة النقل التلقائي ضمانا لشفافية ومصداقية وموضوعية هذا النوع من النقل، مضيفا أنه تم إحداث لجنة وزارية برئاسة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تضم في عضويتها كل من وزارتي الاقتصاد والمالية، والداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.
وذكر الوزير بأن عدد الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنيين بالمرسوم يبلغ 260 ألف موظف، أزيد من 134 ألف منهم بالجماعات الترابية وأزيد من 125 ألف بالإدارات العمومية.
وأشار إلى أن إصدار هذا المرسوم يندرج في إطار استكمال منظومة الحركية كما أقرها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بعد إصدار المرسومين المتعلقين بالإلحاق والوضع رهن الإشارة سنة 2014.
المصدر : مدي1تيفي.كوم وو.م.ع