فجر وزير الداخلية، محمد حصاد، قنبلة من العيار الثقيل في وجه حزب العدالة والتنمية، عندما كشف في جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن قرار «سلخ» الأساتذة المتدربين تم اتخاذه باتفاق مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلافا لما قاله الأخير في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه، عندما حاول تحميل المسؤولية لوزيره في الداخلية، وقال إنه لا علم له بالتدخل، وتوعد بتقديم استقالته إذا ثبتت مسؤوليته عن التدخل.
وأكد حصاد في رده على إحاطات تقدمت بها فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أن تدخل المصالح الأمنية لمنع مسيرات الأساتذة المتدربين المحتجين على فصل التوظيف عن التكوين بعدد من الأقاليم تم «في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية التي منعت هذه المسيرات والأمن طبق هذه التعليمات»، وأوضح الوزير أن قرار تنظيم المسيرات خاصة يوم الخميس الماضي، لم تبلغ به السلطات العمومية، ولا بتاريخ هذه المسيرات ولا بمكانها ولا بنوعية المشاركين فيها ولا بمسارها، بل إن المحتجين «قدموا وتجمعوا واحتلوا الشارع وبدؤوا في السير»، مؤكدا أنه سيتم مستقبلا منع هذه المسيرات في حال تكرارها.