ذة: مليكة لشقر
إن سماحة ونبل الشعب المغربي لا ينبغي أن يدفع
بالمسؤولين إلى تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل معه، فنبض الشارع أصبح أكثر وعيا
واستيعابا لما يحدث في كل المجالات، وحس المقارنة بين واقعه وواقع الدول النامية
أو المتطورة يجعله يعرف جيدا حدود الصبر ودلالة الانتفاض ضد كل أشكال التحقير
والنيل من كرامة المواطنة، فعندما أعلن الشعب المغربي صغيره وكبيره، عدم مصداقية
تقاعد البرلمانيين والوزراء، فإنه لا يردد شعارات سرعان ما تتلاشى مع التحديات
الاجتماعية، لكنه يعلنها مدوية أن لا تسامح مع فلسفة
الريع، وولا تسامح مع الفساد وولا تسامح مع التحقير لقداسة المعلم والأستاذ والمربي ....
فنبض المجتمع
تجاوز وصف الحال إلى الاقتراح والمشاركة في تدبير الأزمات كالآتي:
أولا: هذا ما نقترحه فيما يتعلق بالبرلمانيين والوزراء:
ـــ العمل البرلماني عمل تطوعي ولا يستوجب راتبا شهريا ولا تقاعدا، وكل الأعمال التي سيقوم بها البرلماني يعوض عليها بعقلانية: كالتعويض عن التنقلات والمهام، والمسؤوليات، فالبرلمان المغربي يحتاج إلى طاقات وطنية فاعلة لإعادة الاعتبار للعمل البرلماني الحقيقي،
ــــ إلغاء تقاعد الوزراء والتخفيض من رواتبهم بما يتناسب مع الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد .
ثانيا :وهذا ما يقترحه موظفي الدولة فيما يخص التقاعد والاقتطاعات الخاصة به:
ـــ ينبغي إعادة أموال صندوق التقاعد ممن نهبها ومحاكمة المفسدين،
ـــ ينبغي تعميم تخفيض الرواتب الكبيرة والعلاوات غير المبررة وتخفيض نفقات الدولة المخصصة لشراء السيارات الفخمة والأسفار الكثيرة للمسؤولين خارج الوطن والنزول في الفنادق خارج التصنيف العالمي وترشيد النفقات في سائر الوزارات ،
ـــ نحن مع إعادة الموازنة لصندوق التقاعد، ولكن لا للإقتطاعات التعسفية التي ستنال رواتب الموظفين بكل فئاتهم بسبب أزمة صندوق التقاعد، فلا يد لهم فيما أصابه، فالدولة هي المسؤولة، وهي تملك منافذ كثيرة لجبر الضرر بعيدا عن رواتب الموظفين،
ـــ إعادة النظر في كثير من الرواتب والعلاوات التي تعطى بدون عمل أو مجهود في معظم المعاهد التابعة للدولة، فأغلب هذه المعاهد لا نعرف حتى مجال اشتغال موظفيها؟؟؟؟ فكيف يعقل أن يكون الموظف بنفس الشهادة ونفس الإطار ونفس الرتبة ويتقاضى أقل ما يتقاضاه موظف مثله فقط بسبب اختلاف الوزارات...
ـــ إعادة النظر في المنح التي تعطى للنقابات والأحزاب السياسية، لأنها لا تدافع إلا على مصالحها الشخصية، فلا تأطير، ولا تكوين .....
ثالثا: هذا اقتراح الشعب فيما يخص الانتهاكات التي نالت الأساتذة المتدربين:
ـــ كفى من التحقير للتعليم وأطره،
ـــ كفى من التمييز بين وزارات التعليم والوزارات الأخرى على مستوى التحفيزات والعلاوات والتعويضات والعمل الاجتماعي، فرجل التعليم يعمل بجد واجتهاد وتفان للإرتقاء بالمستوى التعليمي للبلاد، ولا تهتم الدولة بتحفيزه لاماديا ولامعنويا.
ـــ كفى من التلاعب بمستقبل الأطر التعليمية الشابة التي اختارت أن تنخرط في هذه المهمة الشريفة، فتعمد عصا الدولة إلى النيل من كرامتهم بالضرب وإسالة الدماء، فعار على أمة يضرب فيها الأستاذ ويوشح فيها المغني الجاهل والأمي بالأوسمة الفخرية...
أولا: هذا ما نقترحه فيما يتعلق بالبرلمانيين والوزراء:
ـــ العمل البرلماني عمل تطوعي ولا يستوجب راتبا شهريا ولا تقاعدا، وكل الأعمال التي سيقوم بها البرلماني يعوض عليها بعقلانية: كالتعويض عن التنقلات والمهام، والمسؤوليات، فالبرلمان المغربي يحتاج إلى طاقات وطنية فاعلة لإعادة الاعتبار للعمل البرلماني الحقيقي،
ــــ إلغاء تقاعد الوزراء والتخفيض من رواتبهم بما يتناسب مع الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد .
ثانيا :وهذا ما يقترحه موظفي الدولة فيما يخص التقاعد والاقتطاعات الخاصة به:
ـــ ينبغي إعادة أموال صندوق التقاعد ممن نهبها ومحاكمة المفسدين،
ـــ ينبغي تعميم تخفيض الرواتب الكبيرة والعلاوات غير المبررة وتخفيض نفقات الدولة المخصصة لشراء السيارات الفخمة والأسفار الكثيرة للمسؤولين خارج الوطن والنزول في الفنادق خارج التصنيف العالمي وترشيد النفقات في سائر الوزارات ،
ـــ نحن مع إعادة الموازنة لصندوق التقاعد، ولكن لا للإقتطاعات التعسفية التي ستنال رواتب الموظفين بكل فئاتهم بسبب أزمة صندوق التقاعد، فلا يد لهم فيما أصابه، فالدولة هي المسؤولة، وهي تملك منافذ كثيرة لجبر الضرر بعيدا عن رواتب الموظفين،
ـــ إعادة النظر في كثير من الرواتب والعلاوات التي تعطى بدون عمل أو مجهود في معظم المعاهد التابعة للدولة، فأغلب هذه المعاهد لا نعرف حتى مجال اشتغال موظفيها؟؟؟؟ فكيف يعقل أن يكون الموظف بنفس الشهادة ونفس الإطار ونفس الرتبة ويتقاضى أقل ما يتقاضاه موظف مثله فقط بسبب اختلاف الوزارات...
ـــ إعادة النظر في المنح التي تعطى للنقابات والأحزاب السياسية، لأنها لا تدافع إلا على مصالحها الشخصية، فلا تأطير، ولا تكوين .....
ثالثا: هذا اقتراح الشعب فيما يخص الانتهاكات التي نالت الأساتذة المتدربين:
ـــ كفى من التحقير للتعليم وأطره،
ـــ كفى من التمييز بين وزارات التعليم والوزارات الأخرى على مستوى التحفيزات والعلاوات والتعويضات والعمل الاجتماعي، فرجل التعليم يعمل بجد واجتهاد وتفان للإرتقاء بالمستوى التعليمي للبلاد، ولا تهتم الدولة بتحفيزه لاماديا ولامعنويا.
ـــ كفى من التلاعب بمستقبل الأطر التعليمية الشابة التي اختارت أن تنخرط في هذه المهمة الشريفة، فتعمد عصا الدولة إلى النيل من كرامتهم بالضرب وإسالة الدماء، فعار على أمة يضرب فيها الأستاذ ويوشح فيها المغني الجاهل والأمي بالأوسمة الفخرية...