|
بعد سلسلة من النضالات الطويلة المدى والتضحيات التي قدمها الأساتذة
والأستاذات المتدربون التي خلفت -إلى حدود
كتابة مقالنا هذا- إصابات مختلفة وبكل المستويات، تبين النهج الذي اعتمدته الدولة
في التعاطي مع هذا الملف نهج القمع، الذي لم يعد يصبح حالة محلية أو وطنية بل صبغ
بالطابع الدولي حيث دخلت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان على الخط والتي لولاها
لما التفت المسؤولون إلى هذه الفئة من المجتمع على اعتبار أن هذه المهنة الشريفة
لا يدخلها غير أبناء المجتمع من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وهذه الفئة ليس لها من يدافع
عنها من بين صناع القرار، لكن جاء تقرير المنظمة العالمية والبرامج التلفزيونية
موضحا حجم الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية وحجم الواقع الذي يعاني منه الشعب
المغربي فأنتج هذا الواقع المرير محاولات الدفاع عن هذه الفئة والتي تمثلت في التنسيقيات
المحلية لمساندة الأساتذة المتدربين وهذه أيضا خطوة خطيرة لها دلالاتها، بعد
الحالة الأولى والثانية بدأت بوادر الحل تلوح في الأفق لكن بأي طريقة؟ وبأي معنى؟
وجهة نظر هيئات وطنية:
قدمت هيئات مدنية ووطنية كلفت
السيد الدكتور عبد الرحيم العلام بالتنسيق بشأنها وكانت هذه المبادرة الوطنية
تروم حل أزمة المجتمع الذي انقسم بموجب
هذين المرسومين إلى فئتين: فئة قلة قليلة تدافع عن خوصصة التعليم العمومي، وفئة
عريضة تدافع عن المدرسة العمومية، وكان أهم ركائز هذه المبادرة الإحاطة الشاملة بالموضوع
سيما الجانب القانوني والانعكاسات المجتمعية، كما تروم تفعيل دور المؤسسات وتبسيط
الأمور.
اقتراح المبادرة هو اسقاط المرسومين عن هذا الفوج لأنه لا يمكن الزامهم بما
لا يلزمهم به القانون، مع اقتراح مخرجات قانونية كذلك تتعلق بالمالية وهي ما كان
معمولا به حتى في السنة السابقة في وزارة التربية الوطنية وغيرها من الوزارات، ثم
طرح مراجعة مضمون المرسومين وفق مقاربة مجتمعية يفتح النقاش فيها أمام المجتمع.
وجهة نظر الأساتذة المتدربين:
وأكاد أجزم أنه لا يمكن التوفيق بين كل الأساتذة المتدربين حول هذه النقطة،
ولكن يمكن الحديث عن الحد الأدنى الذي يمكن القبول به لدى الأغلبية، وفي هذا
اعتبارات عدة فمنهم من يرى أنه مادامت الثغرة القانونية تسمح لنا بإسقاطهما لماذا
لا نسقطهم عن أبناء هذا المجتمع؟ وهو موقف نبيل. ولما لا يتبنى الكثير هذه الفكرة
خصوصا لما رأى من تجاوب في المسيرة الوطنية الثانية وكدا الاستجابة المتنامية من
طلبة الجامعات وطلبة مشروع عشرة آلاف إطار وتوسيع الدائرة التي أصبحت تستوعب حتى
الإطارات النقابية والهيئات السياسية والمجتمعية، فقد أصبح يرى العديد أن المجتمع
هو من سيأخذ بزمام الأمور أمام هذا التعنت الحكومي الذي لم يسبق إليه رئيس حكومة
في التاريخ وما سبق أحد إليه إلا وكان ما جنى على مجتمعه هو الخراب.
ونجد أن هناك فئة ثانية ترى أن حجم التعاطف لم يصل إلى المستوى المطلوب
الذي قد يسمح بالمطالبة بإسقاطهما كلية عن المجتمع ولكنها في نفس الوقت تجد حرجا
مما قد يسمى خيانة للشعار المرفوع والذي هو اسقاط المرسومين.
وبين هذين الفئتين مجلس التنسيق الوطني الذي يشمل المنسقين المحليين الذين
يتكلفون برفع تقارير التنسيقيات المحلية، والذين يجدون على أعناقهم ثقلا كبيرا في
الموازنة بين كل المقترحات المتعلقة بهذا الملف، خصوصا إذا علمنا أن الأساتذة
المتدربين بالمغرب من مشارب شتى ولم تعد لديهم ثقة في الوعود الحكومية بعدما وصلت
الأمور إلى ما وصلت إليه، ويخاف الجميع من تطبيق الوعود الحكومية. كما يخاف مجلس
التنسيق الذي وكلت إليه مهمة التنسيق أن يتهم فيما بعد بالخيانة للقواعد
(التنسيقيات المحلية)، أقدر حرجهم صراحة والله يكون في عوانهم.
وهنا يطرح سؤال مهم: هل ما يزال الأساتذة المتدربون في حاجة لتنسيقيتهم بعد
اسقاط المرسومين؟ ما الضامن أنه لن تنتقم الحكومة منهم في مباراة الكفاءة؟ ما
الضامن أنه لن ينتقم منهم في مباراة التخرج؟
والخلاصة التي يمكن استنتاجها هي: أنهم يقبلون بالرجوع إلى ما كانت عليه
الحالة القانونية للمراكز الجهوية في سنواتها السالفة.
وجهة نظر الحكومة:
لمسنا التكبر والعنجهية رغم أن الأساتذة أكدوا مرارا على أنهم ليسوا طرفا
في أي صراع سياسي ولكن حزب العدالة والتنمية لم يستوعب ذلك ويسعى في كثير من
التسجيلات المرئية لقياديين من حزبه ومقالات لكتابه أن يطعن في شرعية هذه الحركة
الاحتجاجية رغم أن جزء كبير من أبناءه من الوجوه البارزة في هذا الحراك.
توصلنا بالعديد من الرسائل الإعلامية والواقعية التي تتبنى طرح وجهة نظر
الحكومة حول الموضوع والقاضي بإضافة مناصب مالية، والزيادة في المنحة، وهذا حل لن
يجد له أذنا صاغية أبدا، ولذلك حاولت أن أكتب هذا المقال توجيها وتحذيرا، لماذا؟
وكيف؟
في الجواب عن سؤال لماذا؟ عندما تطرح الحكومة زيادة عدد المناصب فهي تتهرب
من أساس الموضوع، والذي هو ما الفائدة من ثلاث مباريات في نفس السنة واحدة منها
تقصي صاحبها من الوظيفة العمومية؟ مباراة الولوج وتنقسم إلى ثلاث امتحانات انتقاء
أولي امتحان كتابي وامتحان شفوي، بعده بشهرين امتحان الدورة الأولى ثم بعده بشهرين
ونصف امتحان التخرج، بعد ذلك امتحان الوظيفة.
أما المسألة الثانية فهي ما الضامن أن المناصب المالية التي تريد الدولة
إضافتها ستكون لفائدة خريجي مراكز التكوين من هذه السنة؟ ثم إذا كانت الضمانة،
لماذا سيتم اجتياز امتحان التوظيف مع أن الجميع مقبول أو سيتم قبوله؟ هل سنعتبر أن
هذه رشوة من الحكومة لفائدة الأساتذة مقابل السكون عن المرسومين؟ أين سال الجودة
الذي صدعوا به رؤوسنا؟
قضية الزيادة في المنحة: يطالب الأساتذة بإرجاع البند إلى ما كان عليه وهو
أجرة كما في المرسوم المنظم للمراكز الجهوية الفصل 23، والذي يعتبر أن الأساتذة
المتدربين يتقاضون أجرة، لكن الحكومة تسعى إلى الإبقاء عليها منحة من أجل التخلص
منهم في نهاية السنة، فقد تم إنتاج المرسومين في الصيف ولا يمكن التخلص من هذا
الفوج إلا في فترة الصيف.
وهذه الخيارات التي تلعب عليها الحكومة وما تروج إليه إعلاميا لا يمكن أن
يقدم حلا بقدر ما يعمق الأزمة ونعتقد جازمين أنه ما عميت عليه الهداية لا يمكن أن
تلزمه إياها وحذاري فقد كبرت كرة الثلج وحان الوقت أن يتحمل المجتمع أزمة التعليم
العمومي.
خاتمة:
ربما يطلب الأساتذة المتدربون من رجال التعليم إضافة اسقاط المرسومين إلى
مطلب إسقاط قانون التقاعد، وقد يضاف إلى ذلك مطلب إسقاط معاشات الوزراء
والبرلمانيين، وقد يضاف إسقاط ...... لن أتحدث عن كل شيء فهذا مرتبط بمدى ادراك
الحكومة لخطورة ما تقوم به.