|
|
المهم أن التشاور لازال على قدم وساق من أجل تعزيز المكانة المادية لرجال السلطة
عبر التعويضات الخيالية التي تم منحها لهم كتعويض عن السكن وذلك بمبالغ مالية
باهضة، إذ أن تعويض العامل 26 ألف درهم عن السكن، في ما يصل هذا المبلغ إلى 15 ألف
درهم بالنسبة للباشا الممتاز و12 ألف درهم للباشا.هذا وسيتقاضى القائد الممتاز 9 آلاف درهم كتعويض جزافي عن السكن، وهو
التعويض الذي يبلغ 6700 درهم بالنسبة للقائد، و3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد
ممتاز، في ما تصل تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهم،
و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية.
فحكومة دستور 2011 كانت ترغب في تمرير تعويضات كبيرة لفئة من الموظفين دون أخرى، وعلى أي أساس وأي معيار؟؟ فرصة لك يارئيس الحكومة للجواب.هل هذه هي الأجرأة الفاعلة للبرنامج الحكومي؟ وما دلالات توقيت هذه الزيادات؟؟وفي المقابل شهد قطاع العدل هو الآخر زيادة جيدة في راتب القاضي وذلك بمجرد التهديد بإضراب ليوم واحد،ربما لأن قطاع العدل يذر على خزينة المملكة ملايين الدراهم يوميا، وتوقيف هذه المؤسسة الهامة يعني توقيفا لشريان مالي وإداري ضخم وتعطيل العديد من القضايا، هذا لا يعني أننا لا نتفق وهذه الزيادة، ولا حسد لإخواننا القضاة على ذلك، بل بالعكس فالقاضي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق العدالة ولبنة أساسية من أجل إرساء دولة الحق والقانون، ولايعقل صراحة أن القاضي يتزاحم مع المواطنين في الطوبيسات، لذلك نحن مع تعزيز المكانة المادية للقاضي، لكن مع التأسيس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن هناك العديد من الدول مكنت القاضي من نسبة مئوية لكل قضية يبث فيها، لكننا رغم كل ذلك نعود لنتساءل ألا يعد إضراب قطاع التعليم ذا أهمية كبيرة هو الأخر؟؟ أليس له الكلفة المادية والإجتماعية وحتى السياسية مثله مثل قطاع العدل؟ الجواب واضح فبالنسبة لرجال ونساء التعليم الإضراب حق دستوري يمارس من أجل حقوق مشروعة سلب منها المدرس في وضح النهار وأمام أعين من كانوا في الأمس القريب يدافعون عن حقوق الطبقة العاملة ، والمثير للدهشة أن المدرس ربما هو الوحيد ضمن جميع القطاعات العمومية من لا يتقاضى تعويضا عن السكن والتنقل والمخاطر،ربما نمتلك حكومة غير واعية بما يذره المدرس على الإقتصاد والمجتمع، ربما يجهلون أن صناعة البشر كفيلة بصنع دولة قوية برجال تعليم أقوياء،ربما يجهلون أو يتجاهلون، أليس كذلك سي القايد؟؟
فحكومة دستور 2011 كانت ترغب في تمرير تعويضات كبيرة لفئة من الموظفين دون أخرى، وعلى أي أساس وأي معيار؟؟ فرصة لك يارئيس الحكومة للجواب.هل هذه هي الأجرأة الفاعلة للبرنامج الحكومي؟ وما دلالات توقيت هذه الزيادات؟؟وفي المقابل شهد قطاع العدل هو الآخر زيادة جيدة في راتب القاضي وذلك بمجرد التهديد بإضراب ليوم واحد،ربما لأن قطاع العدل يذر على خزينة المملكة ملايين الدراهم يوميا، وتوقيف هذه المؤسسة الهامة يعني توقيفا لشريان مالي وإداري ضخم وتعطيل العديد من القضايا، هذا لا يعني أننا لا نتفق وهذه الزيادة، ولا حسد لإخواننا القضاة على ذلك، بل بالعكس فالقاضي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق العدالة ولبنة أساسية من أجل إرساء دولة الحق والقانون، ولايعقل صراحة أن القاضي يتزاحم مع المواطنين في الطوبيسات، لذلك نحن مع تعزيز المكانة المادية للقاضي، لكن مع التأسيس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن هناك العديد من الدول مكنت القاضي من نسبة مئوية لكل قضية يبث فيها، لكننا رغم كل ذلك نعود لنتساءل ألا يعد إضراب قطاع التعليم ذا أهمية كبيرة هو الأخر؟؟ أليس له الكلفة المادية والإجتماعية وحتى السياسية مثله مثل قطاع العدل؟ الجواب واضح فبالنسبة لرجال ونساء التعليم الإضراب حق دستوري يمارس من أجل حقوق مشروعة سلب منها المدرس في وضح النهار وأمام أعين من كانوا في الأمس القريب يدافعون عن حقوق الطبقة العاملة ، والمثير للدهشة أن المدرس ربما هو الوحيد ضمن جميع القطاعات العمومية من لا يتقاضى تعويضا عن السكن والتنقل والمخاطر،ربما نمتلك حكومة غير واعية بما يذره المدرس على الإقتصاد والمجتمع، ربما يجهلون أن صناعة البشر كفيلة بصنع دولة قوية برجال تعليم أقوياء،ربما يجهلون أو يتجاهلون، أليس كذلك سي القايد؟؟
إن
المقارنة بين المعلم والقاضي القائد ربما فرضها أن الثلاثة لهم نفس المستوى الدراسي وهو الإجازة، وأن الأول من
صنع الثاني والثالث ،وهذا لا ينفي أبدا دور السلطة في حفظ النظام العام والعمل على
سير المؤسسات العمومية، وأن دور القضاء هام في إحقاق العدالة وترسيخ دولة
ديمقراطية، لكن في المقابل كان على الحكومة أن تفكر كذلك في المدرس وتعيد له
القيمة الإعتبارية داخل المجتمع،سواء ماديا أو اعتباريا، لأن صناعة البشر أفضل
استثمار لدولة الحق والقانون.