يفسر بعض المتتبعين إصرار الدولة على الإبقاء على الساعات
التضامنية في قطاع التعليم لأنه بكل بساطة يعني مايلي: ففرض الساعات التضامنية: 4
ساعات في الإعدادي والابتدائي و3 ساعات في الثانوي. ومعنى ذلك أن كل 7 مدرسين
يوفرون منصبا ماليا، وإذا اعتبرنا أن عدد المدرسين 240.000 فإن الدولة تقتصد ما
يزيد عن 3428 منصب مالي، فقط بالساعات التضامنية.
كما أن تخفيض ساعات العمل في التعليم ليس في صالح الأستاذ فقط كما يروج البعض، بل هو مطلب تربوي ملح إذ أن الساعات الطويلة للتحصيل تشكل إرهاقا للتلاميذ وتأتي على حساب الأنشطة الموازية والمندمجة، وبالتالي فالكثرة لا تعني الجودة والقلة لا تعني عدم الكفاءة، فحسب الإحصاءات الدولية فساعات التدريس في المغرب من أكبر المعدلات في العالم، ومع ذلك فالمغرب يحتل المراتب الأخيرة دوليا في التعليم.
وللإشارة فبمغربنا الحبيب دائما الحقوق تنتزع ولا تعطى.
كما أن تخفيض ساعات العمل في التعليم ليس في صالح الأستاذ فقط كما يروج البعض، بل هو مطلب تربوي ملح إذ أن الساعات الطويلة للتحصيل تشكل إرهاقا للتلاميذ وتأتي على حساب الأنشطة الموازية والمندمجة، وبالتالي فالكثرة لا تعني الجودة والقلة لا تعني عدم الكفاءة، فحسب الإحصاءات الدولية فساعات التدريس في المغرب من أكبر المعدلات في العالم، ومع ذلك فالمغرب يحتل المراتب الأخيرة دوليا في التعليم.
وللإشارة فبمغربنا الحبيب دائما الحقوق تنتزع ولا تعطى.
محمد بوتشيش/تربية بريس