قضية جديدة ستجعل من الحركة الوطنية شبه مستحيلة

محمد بوتشيش/تربية بريس.كوم

    جميل أن ينادي الاصلاح بتقريب الإدارة من المواطنين، لكن الأجمل هو أن يعمل هذا الإصلاح على تقريب أماكن العمل من جهة وأقاليم الموظفين. هذا هو حال شريحة من نساء ورجال التعليم الذين أحسوا بالظلم والحيف والإجحاف لمدة طويلة، يشاركون كل سنة في الحركة الانتقالية؛ لتقابل طلباتهم بعبارة مألوفة لديهم '' لم يتم تلبية طلبكم''.

  هذه الفئة من الأساتذة تظم الأساتذة العزاب والأساتذة المتزوجين بغير الموظفات، هؤلاء ليس لهم الحق في الاستقرار والتجمع العائلي،صحيح أن المذكرة الإطار منحت الأساتذة المتزوجين امتياز 10 نقاط، لكن هذا الامتياز هو بمثابة قيمة الدينار الجزائري في سوق صرف الدولار، لكون الأستاذة العازبة أو المطلقة أو الأرملة منحت لهن أكياسا من نقط الامتياز وفتحت جسورا جوية أمام أصحاب طلبات الالتحاق. 

هذا الحيف والمعايير المجحفة في حق هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية انضافت لها قضية جديدة هذا الموسم، ألا وهي قضية عزم الوزارة الوصية تعيين6000 أستاذ من خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين بجهات تكوينهم؛ مما سيفوت فرصة الانتقال ضمن الحركة الانتقالية الوطنية على العديد من الأساتذة المزاولين بالميدان، لأنه سيحتم على المصالح المركزية عدم الإعلان على المناصب الشاغرة ضمن هذه الحركة لتحتفظ بها للخريجين الجدد.  فعلى وزارة التربية الوطنية ألا تنظر إلى العاملين في حقلها على أنهم آلات طيعة، تعينهم أين تشاء تحت ضغط الحاجة وتحتفظ بهم هنالك كما تشاء تحت ذريعة المحافظة على توزيع الموارد البشرية. كما يجب عليها أن تعي أن الإصلاح لا يتم بتغيير المناهج واستيراد البيداغوجيات و.... بل بتحسين وضعية الأستاذ ليس بمجرد رفع الرواتب ولا حتى بموجب تطبيق صارم من المحاسبة لكن بتحقيق رضا الموظف على المكان الذي يزاول فيه عمله، حتى يتحقق الرضا والاندماج التام والاستقرار لمربي ومعلمي فلذات أكبادنا، وبالتالي يتحقق التعليم الحقيقي والكامل لأبنائنا.
اقرأ أيضا :المحكمة الإدارية تصفع بلمختار بسبب معايير الحركة الإنتقالية

توزيع المقاعد حسب التخصصات وأكاديميات التعيين بعد التخرج برسم دورة 2015